إنجازات وزارة المالية

في سابقة تاريخية، أطلقت وزارة المالية بنجاح أول إصدار للسندات السيادية وصكوك الخزانة الإسلامية لدولة الإمارات، مما أرسى إطاراً متنوعاً للدين العام للحكومة الاتحادية.
أدت هذه الإصدارات إلى:

• استقطاب ثقة المستثمرين الدوليين.
• إقبال كثيف على الاكتتابات المعروضة، مما يؤكد مصداقية دولة الإمارات المالية.
• توفير منحنى العائد المعياري لتطوير السوق المحلية.
• بناء سيولة في أدوات الدين بالعملة المحلية.
• توفير فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

اقرأ المزيد عن سندات الخزينة و صكوك الخزينة الإسلامية.

شكّل إطلاق استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023 نقلة نوعية في إدارة الدين السيادي. وركّزت الاستراتيجية على:

• دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.
• تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية.
• تنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة.
• دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.
• تغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.

اقرأ المزيد عن مكتب إدارة الدين العام.

أكد اعتماد الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث الماضية، والبالغة 192 مليار درهم إماراتي، على متانة الوضع المالي لدولة الإمارات وخططها الطموحة. وركزت الميزانية على:

• التنمية الاجتماعية، والتعليم، وتطوير البنية التحتية.
• التزام واضح بالاستدامة المالية والإنفاق المدروس.
• تحقيق فائض في الميزانية يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد عن الميزانية الاتحادية.

بفضل إدارة الوزارة، حصلت دولة الإمارات على التصنيفات الائتمانية التالية:
مستوى (Aa2) في الجدارة الائتمانية من موديز وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، ومستوى (AA-) “قوي جداً” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
يُعزى ذلك إلى انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطات المالية الحصيفة، ومرونة السياسات.

اقرأ المزيد عن التصنيفات الائتمانية السيادية.

لأول مرة في تاريخها، اعتمدت دولة الإمارات نظاماً ضريبياً اتحادياً للشركات، يتماشى مع المعايير الضريبية الدولية. ومن أهم آثاره:

• تنويع الإيرادات.
• تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي.
• ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز مالي متكامل عالمياً.

اقرأ المزيد عن ضريبة الشركات.

• إقرار قانون شامل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما فتح الباب أمام الاستثمار في البنية التحتية والخدمات.
• تطوير أطر تنظيمية للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، بما يضمن التبني الآمن للابتكار المالي.

اقرأ المزيد عن الشراكات.

أطلقت الوزارة منصات متطورة لرقمنة:

• أنظمة المشتريات والدفع الاتحادية.
• توقعات الميزانية وإعداد التقارير المالية.
• الرقابة الفورية على الأداء المالي للقطاع العام.

اقرأ عن منصة المشتريات الرقمية و برنامج الاستحقاق المحاسبي.

• تجربة تطبيقات البلوكتشين للتحقق من المدفوعات وتتبع عمليات التدقيق.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليلات التنبؤية في إعداد الميزانية والنفقات.

اقرأ المزيد عن تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في المالية

عززت الوزارة حضور دولة الإمارات في:

• مجموعات عمل مجموعة العشرين المعنية بالضرائب والتمويل المستدام.
• حوارات السياسات بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
• شراكات إقليمية من خلال آليات تنسيق التمويل في صندوق النقد العربي ودول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ المزيد عن العلاقات الدولية في المالية.

• إطلاق مبادرات لاستكشاف السندات الخضراء والأدوات المالية المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
• وضع أطر سياسات تدعم تمويل الاستثمار المقاوم لتغير المناخ.

اقرأ المزيد عن الريادة في التمويل المستدام.