التبادل التلقائي للمعلومات – إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة

ينطبق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) على الأفراد والكيانات الذين يقدمون، كجزء من أعمالهم، خدمات لتنفيذ معاملات تبادل الأصول المشفرة للعملاء أو نيابةً عنهم، بما في ذلك منصات تداول الأصول المشفرة والوسطاء والمتعاملين وغيرهم من الوسطاء الذين يقدمون خدمات التبادل.

وعلى غرار معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، يتعين على هؤلاء الأفراد والكيانات جمع معلومات تتعلق بالإقامة الضريبية ورقم التعريف الضريبي (TIN) لمستخدمي الأصول المشفرة، وفي بعض الحالات، المستفيدين الحقيقيين منهم، والإبلاغ عن هذه المعلومات سنوياً إلى وزارة المالية، إلى جانب تفاصيل المعاملات التي تتم نيابةً عن المستخدمين.

وتشمل المعاملات الخاضعة للإبلاغ، بصورة عامة، كلاً من عمليات تبادل الأصول المشفرة مقابل العملات الورقية، وعمليات تبادل أصول مشفرة مقابل أصول مشفرة أخرى، والتحويلات ذات الصلة؛ بما في ذلك معاملات الدفع بالتجزئة التي تتجاوز حداً معيناً والتي تتم معالجتها نيابةً عن التجار. ويتم الإبلاغ عن المعاملات على أساس إجمالي، بحسب نوع وفئة الأصل المشفر، مثل عمليات التوزيع المجاني للأصول المشفرة (Airdrops)، والدخل الناتج عن تكديس الأصول المشفرة (Staking)، والقروض، إلى جانب تفاصيل التحويلات التي تتم إلى محافظ لا ترتبط بمزود الخدمة أو مؤسسة مالية.

ويُعرّف الأصل المشفر ذو الصلة عموماً بأنه تمثيل رقمي للقيمة يتم تأمينه باستخدام تقنية السجل الموزع أو أي تقنية مماثلة، ويشمل ذلك العملات المستقرة، والأصول المشفرة المشتقة، وبعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ويُستثنى من نطاق التطبيق بعض الأصول المشفرة منخفضة المخاطر، كما تُستثنى العملات الرقمية للمصارف المركزية ومنتجات النقود الإلكترونية المحددة والتي سيتم إدراجها بدلاً من ذلك ضمن نطاق معيار الإبلاغ المشترك (CRS) المحدّث.