تصفير البيروقراطية الحكومية لخدمات وزارة المالية
تاريخ البدء: 30/01/2026
تاريخ الإغلاق: 30/03/2026
موجز المشاركة
الموضوع :
في إطار التزام وزارة المالية بتطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم جهود تصفير البيروقراطية وتسهيل حياة الناس، تطلق الوزارة هذه الاستشارة لقياس أثر المرحلة السابقة من مبادرة تصفير البيروقراطية على المتعاملين.
تهدف هذه المشورة إلى تقييم مستوى التحسين الذي لمسه المتعاملون في الخدمات والإجراءات بعد تنفيذ المبادرات التطويرية، والتعرف على تجاربهم الفعلية، والتحديات المتبقية، وأي مقترحات إضافية يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير رحلة المتعامل.
الهدف :
تهدف هذه المشورة إلى قياس الأثر الفعلي لمبادرة تصفير البيروقراطية بعد تنفيذها، من خلال جمع آراء المتعاملين حول مستوى التحسين الذي طرأ على الخدمات والإجراءات. كما تسعى إلى التعرف على التحديات المتبقية والفرص التطويرية، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومشاركة المتعاملين في عملية التحسين المستمر لخدمات الوزارة، بما يسهم في رفع الكفاءة الحكومية وتسهيل تجربة المتعاملين.
القرارات التي سيتم اتخاذها بناء على هذه المشورة :
سيتم الاستفادة من آراء وملاحظات المتعاملين في تقييم فاعلية التغييرات التي تم تطبيقها ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية، وإعداد خطة تطويرية جديدة ترتكز على نتائج الاستشارة. وستعمل الوزارة على تعزيز الإجراءات التي أثبتت نجاحها، ومعالجة الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، بما يساهم في تصميم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، تدعم رحلة المتعامل وتحقق أهداف مبادرة التسهيل الحكومي
النتيجة والأثر
بناءً على نتائج الاستبيانات وملاحظات المتعاملين، تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التحسينية الهادفة إلى إعادة تصميم الإجراءات وتبسيط متطلبات الخدمة، بما شمل تقليص عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، وتخفيض الزمن، حيث أسهمت هذه المبادرات في تسهيل رحلة المتعامل، وتسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الجهد والتعقيد، إلى جانب رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً تجربة المتعامل من حيث التالي:
خدمة فرض/تعديل الرسوم للجهات الاتحادية:
• تقليص الخطوات من 6 إلى 3
• تقليل الحقول من 18 إلى 3
• خفض عدد المستندات من 7 إلى 5
• تقليص مدة الإنجاز من 25 يوم عمل إلى 10 أيام
• استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعبئة الحقول تلقائياً من المستندات الداعمة
• الغاء التوقيع اليدوي واعتماد التوقيع الرقمي عبر الهوية الرقمية
إجراءات إعداد الميزانية:
تصفير عدد الاشتراطات والمتطلبات/تقليل عدد الخطوات من 40 الى 6 / تقليص الحقول من 29 الى 11 /خفض
المدة الزمنية على المتعامل من 30 يوم عمل الى 10 أيام عمل / تطبيق تقنية الروبوتات في فتح التوليفات المحاسبية دون الحاجة إلى تدخل بشري.
خدمة تسجيل الموردين:
تبسيط عملية الشراء من الكتالوج من خلال توفير خاصية الانتقال المباشر إلى صفحة المورد، إلى جانب تقليص عدد الحقول من 9 إلى 6، وتطوير محرك بحث ذكي يقدم نتائج أكثر دقة، مما أسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسريع الوصول إلى الموردين والخدمات. (مكرر)
خدمة تسجيل الأصول العقارية الاتحادية:
إعادة تصميم الإجراءات وتقليصها من 8 إلى 3 ، مع خفض مدة التقديم من 5 أيام عمل إلى يوم واحد، وتقليص مدة الإنجاز من 30 يوم عمل إلى يوم واحد، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة من 4 إلى مستند واحد، وإتاحة تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، مما أسهم في تسريع إنجاز الخدمة وتبسيط تجربة المتعامل بشكل كبير.