شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية اليوم في جلسة حوارية بعنوان "التحول الاقتصادي" التي نظمتها مجموعة تواصل مراكز الفكر" (Think 20 “T20")، وهي إحدى مجموعات التواصل لدول مجموعة العشرين، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية السادسة للحلول 2022 والتي عقدت هذا العام تحت شعار: "استمع إلى العالم: تعزيز الاستقرار الاجتماعي للجميع". وهدفت الجلسة الحوارية التي ترأسها أكشاي ماثور، الرئيس المشارك لفريق عمل T20 إلى مناقشة تأثير التحديات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية على النظام المالي العالمي، وتقييم الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز مرونة النظام المالي الدولي، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات حول كيفية مواجهة التحديات، وتحديد كيفية إعادة تشكيل النظام المالي العالمي لتلبية متطلبات المجتمع والقطاع الصناعي والاقتصاد. وفي مداخلته، أشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أهمية توحيد الجهود العالمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال معالجة أولويات ومتطلبات التعافي العالمي والتخفيف من أثر اضطرابات سلاسل التوريد، مثل التضخم، والفقر، والبطالة. وقال معاليه: "ساهمت الإجراءات التصحيحية للأزمة المالية العالمية في عام 2008 في تطوير نظام مالي قوي ساهم في تمكين اقتصاداتنا من مجابهة آثار جائحة كوفيد-19" وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أهمية المواضيع والمشاريع المدرجة ضمن أجندة مجموعة العشرين، ودورها في ضمان نظام مالي عالمي مرن، وخاصة مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، مؤكداً على الخطوات الاستباقية التي اعتمدتها دولة الإمارات، وأثبتت متانة الاقتصاد الوطني، والذي يتوقع أن يحقق نمواً يصل إلى 4.2% بنهاية عام 2022. وفي اختتام مداخلته، شدد معاليه على التزام دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، كما أشار معاليه الى استمرار عمل الدولة مع مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية لتوحيد الجهود العالمية، وذلك في إطار سعي دولة الإمارات لأن تكون وجهة عالمية للاستدامة، وخاصة في ضوء استضافة الدولة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في العام القادم. وعقدت الجلسات الحوارية للقمة هذا العام بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الاعمال والباحثين الأكاديميين رفيعي المستوى وقادة الهيئات غير الحكومية ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين، منهم المستشار الألماني السيد أولاف شولتز، كريستيان ليندر وزير المالية الألماني، نديم مكريم وزير التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الاندونيسي، جوني بلايت وزير الاتصالات والمعلومات الاندونيسي، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مايكل ارثر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ وعدد من كبار الممثلين من الحكومة والقطاع الخاص. تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للحلول هي بمثابة منتدى حواري سنوي يعقد خلال منتصف العام بهدف مناقشة اهم تحديات السياسات العالمية التي تواجه مجموعة السبع ومجموعة العشرين بمشاركة صناع القرار والمنظمات الدولية ومراكز البحث وغيرها من الجهات.
