English الإمارات تشارك باجتماعات الهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب 23 مايو 2024 شاركت وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت في 23 مايو تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. وشارك الوفد الإماراتي أيضا باجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي استضافته العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية في 22 مايو، والتي ناقشت عددا من القضايا لتعزيز العمل العربي المشترك والشراكات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتمويل مشاريع تعزز التنمية وتعمل على مواجهة التحديات الراهنة أمام الدول العربية. وضم وفد دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي، للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الامارات المركزي. وشملت الاجتماعات السنوية، اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظي صندوق النقد العربي، ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب. كما عقدت وزارة المالية اجتماعا ثنائيا مع مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. تم خلال الاجتماعات السنوية الاطلاع على الأداء التشغيلي وما حققته الهيئات العربية خلال العام واعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية لعام 2023 وكذلك الاطلاع على الخطط التطويرية والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك. وخلال الاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد لعام 2023 لمشروع مصرف بحر البقر. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، أهمية توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة، وضرورة دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على النمو المستدام ورخاء الشعوب، وأشار معاليه في كلمة له تعقيبا على الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول "تغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها"، إلى أن ما تقوم به دولة الإمارات من ناحية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعمها لحلول التمويل المختلطة في الدول النامية، وإطلاقها مبادرة تمويل الطاقة النظيفة، والتي التزمت بموجبها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، داعية في الوقت نفسه إلى الحشد الفعال لرأس المال الخاص لتوسيع نطاق البنية التحتية المقاومة للمناخ، خاصة وأنه من المهم الاستثمار في المهارات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز العمل المناخي الفعال، وهو ما حدا بدولة الإمارات في ديسمبر 2023 لإطلاق التحالف العالمي للقدرات الخضراء للحكومة، وهو منصة عالمية تهدف إلى سد فجوة المهارات الخضراء على مستوى العالم وضمان تبادل أفضل ممارسات التدريب المبتكرة. وجدد معاليه التأكيد على ما طرحه مؤتمر الأطراف 28COP الذي استضافته دولة الإمارات، وشدد على الحاجة الماسة إلى بذل جهود سياسية عالمية منسقة لمعالجة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، ورسم خارطة طريق واضحة للعمل المناخي في المستقبل، للابتعاد عن الوقود الأحفوري وزيادة الطاقة المتجددة ثلاثة اضعاف بحلول عام 2030. ورشة عمل وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت وزارة المالية في ورشة رفيعة المستوى حضرها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ودارت حول دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية في "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو "، وتطرقت إلى متطلبات الأسواق العربية، وتطلعات الدول الأعضاء في جذب الاستثمارات، وتعزيز وتنمية الصادرات العربية، وأهمية دراسة الاستدامة المالية وتحسين الموارد المالية لزيادة الأثر التنموي وتحسين العائد بما يعزز القدرة التطويرية للمؤسسة في الأسواق العربية. وتم التطرق إلى دور السياسات المالية الكلية بإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في المنطقة العربية التي تعرضت لسلسلة صدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلب أسعار السلع الأساسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، ما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي، وتفاقم نقاط الضعف، وتقليص حيز السياسات في بعض البلدان. وتناولت جلسة "تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام"، الآفاق الاقتصادية وتأثرها بالعديد من العوامل الهيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء، وعدم المساواة على نطاق واسع، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وعدم كفاية التنويع الاقتصادي في عدد من اقتصادات المنطقة، وتأثيرات عدم اليقين بشأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي خاصة مع تأثير تغير المناخ والتحول الرقمي، والتفتت الجغرافي الاقتصادي. وفي جلسة "أسواق الدين المحلية لتعزيز المرونة وتمويل النمو"، تطرق المشاركون إلى تشديد الأوضاع المالية الخارجية في الآونة الأخيرة والتي تتميز بتقلبات كبيرة في تدفقات رأس المال وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض في العديد من البلدان، ودور أسواق الدين المحلية بتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال زيادة الاعتماد على قاعدة المستثمرين المحليين وانخفاض حصة ديون العملات الأجنبية، وناقشت جلسة أسواق الدين المحلية سبل تعزيز القدرة على الصمود وتمويل النمو، والخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل، وكيفية تحسين إدارة الدين العام في سياق الاقتصاد الكلي المتغير، والبيئة الجيوسياسية والتنظيمية والتكنولوجية، وعرضت دولة الإمارات لخبرتها في هذا المجال والمتمثلة بتنويع الموارد المالية وخلق أسواق الدين المحلي، حيث ساعد إصدار السندات بالعملة المحلية على تقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف الأجنبي، كما ركزت جهود الإمارات أيضاً على تعزيز الاقتصاد الإسلامي وتطوير البنية التحتية الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ففي العام الماضي، أعلنت دولة الإمارات إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم المحلي والذي أكد على التزامها ببناء سوق رأس مال الدين المحلي، وتنويع الموارد المالية، وتوفير البدائل الاستثمارية الآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الاستقرار المالي المحلي.
