English وزارة المالية وجامعة أبوظبي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتأهيل والتطوير المهني 4 مارس 2025 في إطار جهودها لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية، وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً. حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سعادة سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة. آفاق جديدة وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي." وأضاف سعادته: "تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية في الدولة." من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: "تعكس هذه الشراكة التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل في جامعة أبوظبي على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي، كما نمتلك مختبر بلومبيرج المالي الذي يعد من أبرز الأدوات التي توفر نماذج تحاكي الواقع المالي، مما يعزز من جاهزية طلابنا ويسهم في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الاستدامة المالية." وأضاف البروفيسور غسان: " نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية. نحن على يقين بأن هذه المبادرات ستدعم أهدافنا الوطنية في التحول الرقمي، وتسهم في تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية." برامج متخصصة وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي. كما تعد المذكرة جزءاً مهماً من مشاريع منظومة الشراكة والتكامل. وكانت الوزارة قد أجرت دراسات ومقارنات معيارية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية لتقديم برامج تعزز من قدرة الحكومة الاتحادية على تبني أحدث الحلول التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحضير وتحليل البيانات المالية وبما يحقق الاستدامة المالية ويدعم رؤية الحكومة وتطلعات قياداتها.
