English وزارة المالية تكرم شركاءها في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية 19 نوفمبر 2024 نظمت وزارة المالية، في أبوظبي اليوم، حفلاً لتكريم شركائها المساهمين في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك تقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق أهداف المشروع الذي ساهم بتعزيز التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية كما يأتي التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء. وحضر حفل التكريم سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، وسعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وشبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية. الشركاء المكرمون وشملت قائمة الشركاء المكرمين كل من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، وسوق أبو ظبي العالمي، ومدينة مصدر، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومركز دبي المالي العالمي، والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، وسلطة دبي للتطوير، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة. تعزيز الشفافية وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته خلال الحفل: "يأتي الاحتفال تتويجاً لجهود مثمرة وتعاون مشترك، أسفر عن وضع معايير تؤكد التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية العالمية واستيفاء متطلبات الالتزامات الدولية، مما يعد إنجازاً مميزاً يعكس المسيرة الرائدة للدولة في مجال الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقد تمثل هدف تطبيق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في مواكبة المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ما مثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ السمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات". منظومة متكاملة وتحدث سعادته عن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال مثل إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون الدولي الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، والجهد المحلي من قبل الشركاء من جانب تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر، مع توفير إرشادات واضحة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلباتها، لتثمر عن اعتراف وتقدير دولي بأن دولة الإمارات أصبحت واحدة من الدول الملتزمة بأعلى المعايير الضريبية العالمية حيث أن هذا العمل مستمر حتى بعد استصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات والأعمال الذي ألغى متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الشركات للفترات التي انتهت بعد 31 ديسمبر 2022 وذلك للتأكد من الانتهاء من مراجعة كافة التقارير المتعلقة بالفترات السابقة. وأضاف: "في إطار سعينا المستمر لتحقيق الريادة في جميع المجالات، عملنا على تطوير منظومة متكاملة لضمان استمرارية الامتثال وفق أعلى المعايير الدولية، ومع وجود نظام تشريعي دقيق وشامل، كان لزاماً علينا العمل لتعزيز كفاءة التنفيذ، ولتحقيق ذلك، طورت الدولة إطاراً شاملاً للامتثال والتنفيذ، بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ، والذي تم تطويره في فترة زمنية قياسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19". مثال يحتذى وأشار سعادته إلى تشكيل اللجنة الوطنية للأنشطة الاقتصادية الواقعية لضمان سلامة النهج المتبع واستمرارية تحسين الأداء، وإلى حرص وزارة المالية على توفير مواد تدريبية شاملة عبر موقعها الإلكتروني، بما في ذلك منصة تعليم إلكتروني مخصصة للشركات، لتمكين القطاع الخاص من فهم المتطلبات التنظيمية والالتزام بها بكل سهولة وكفاءة. لافتاً إلى أن هذه الجهود تؤكد وجود منظومة رقابية فعالة في الدولة تعمل بكفاءة عالية ودون الحاجة إلى أية توصيات من الجهات الدولية، وهو ما نتج عنه الارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح مثالاً يُحتذى به عالمياً، حيث تُوجت هذه الإنجازات في اجتياز التقييمات السنوية التي يجريها منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى تقييمات الاتحاد الأوروبي بنجاح". وختم سعادته كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وجميع الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات، وجميع الشركاء على مساهماتهم القيّمة في تحقيق هذا الإنجاز المتميز والاستثنائي لدولة الإمارات. نجاحات مستقبلية وتؤكد وزارة المالية أن المساهمات القيمة للشركاء المساهمين في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية، شكلت حجر الأساس في نجاحه، وأن دولة الإمارات أثبتت قدرتها الفريدة على توحيد جهود الأطراف المعنية، والعمل بتناغم تام لتحقيق أهدافهم المشتركة في التنفيذ الناجح لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، في إنجاز يعكس النهج العملي والدقيق الذي تبنته دولة الإمارات في هذا المجال، والذي عزز الثقة المتبادلة مع شركائنا الدوليين، وهو ما أدى إلى تحقيق مكاسب ملموسة، بالأخص بعد إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال والذي نتج عنه إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الشركات للفترات التي انتهت بعد 31 ديسمبر 2022.
