أعلنت دولة الإمارات عن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، في خطوة تعكس مستوى الثقة الدولية المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي وشريك رئيسي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي أن استضافة الدولة لهذا الحدث المهم يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات وقدراتها وإمكاناتها، وقال سموه: في تصويت اقتصادي عالمي يعكس الثقة الدولية، ويؤكد المكانة المالية الراسخة لدولة الإمارات، ويجسد كفاءة وقدرات أبنائها… فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي. وأضاف سموه: هذه الاجتماعات العالمية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، تمثل منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي. وقال سموه: فخور بدولة الإمارات، وبكوادرها الاقتصادية والمالية، وبمكانتها المتنامية، وبثقة العالم التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم. ويأتي اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة تعكس مستوى الثقة العالمية بمكانة الدولة الاقتصادية وجاهزيتها المؤسسية، وما تتمتع به من بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وسياسات مالية ونقدية متوازنة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية المتراكمة في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، بما يعزز دورها كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي متعدد الأطراف. وتعد هذه الاستضافة تعزيزاً لسجل الدولة الناجح في تنظيم هذه الاجتماعات، حيث سبق للدولة أن استضافت الحدث ذاته في مدينة دبي عام 2003. تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الدولي وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية القائمة على تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ دورها كمحور رئيسي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وتبني السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تعزز النمو والاستقرار. وأضاف سموه: "يمثل هذا الحدث منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار المالي والاقتصادي البنّاء بين مختلف دول العالم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة مثالية تسهم في تحقيق نتائج نوعية تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزز التكامل المالي والاقتصادي الدولي. كما تعكس استضافة هذا التجمع العالمي جاهزية دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية رائدة، لتكون مركزاً عالمياً لصناعة القرار الاقتصادي، ومنصة فاعلة لبناء شراكات دولية تخدم مستقبل الاقتصاد العالمي". وتعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واحدة من أبرز التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تستقطب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع القرار والخبراء من أكثر من 190 دولة، لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك آفاق النمو، والاستقرار المالي، والتنمية المستدامة، والتحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، ما يمنح استضافة الدولة لهذا الحدث بعداً استراتيجياً يعزز حضورها في قلب صناعة القرار الاقتصادي الدولي. كما تمثل هذه الاستضافة امتداداً لدور دولة الإمارات الفاعل في دعم التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار البنّاء بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام على المستوى الدولي.
