وزارة المالية تنظم لقاء تعريفياً لاستعراض دور الإمارات الاستراتيجي في دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي 04 مايو 2025 نظّمت وزارة المالية، لقاءً تعريفياً حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، بهدف نشر الوعي بأهمية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات ووزارة المالية في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب إشراك الشركاء الاستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية ودعم جهود التكامل الاقتصادي. وحضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة المالية، كما حضر اللقاء من جانب وزارة الخارجية، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عبد الله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالعزيز الحبسي مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، وبمشاركة واسعة من موظفي وزارتي الخارجية والمالية. وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون جهودها لتمكين السوق الخليجية المشتركة، حيث ركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض دور وزارة المالية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة ودعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتولي دولة الإمارات رئاسة اجتماعات مجلس التعاون في عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تستهدف تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس. خيار استراتيجي وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "إن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خيار استراتيجي يعكس إيمان دول المجلس بوحدة المصير وتكامل المصالح. وتحرص دولة الإمارات على ترجمة ذلك إلى مبادرات ملموسة تسهم في ترسيخ السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية، وتسهيل ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء." وأضاف سعادته: "إن وزارة المالية تمثل ركيزة رئيسية في متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون، وتطوير أدوات التعاون الثنائي والجماعي، استعداداً لدور الدولة المحوري خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس التعاون في عام 2026. وسنواصل العمل مع شركائنا لإطلاق مبادرات رائدة تعزز الاستقرار المالي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية إلى آفاق أرحب." ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة المالية لنشر المعرفة الاقتصادية وتعزيز المشاركة المؤسسية وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية بشكل عام ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تدعمها الوزارة لتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي لخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة.
