شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الأول لمجموعة عمل الإطار للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن متحورات جائحة كوفيد-19 واستراتيجيات التعامل مع هذه التحديات لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وشامل، إضافة إلى مناقشة آفاق التطورات الاقتصادية والتضخم والسياسات المالية والنقدية.وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع كل من السيد علي شرفي مدير إدارة الميزانية العامة، وشما يوسف عبد الغني، مدير مشاريع ونائب الرئيس التنفيذي للابتكار.وخلال الاجتماع؛ استعرض فريق وزارة المالية أحدث التوقعات بشأن نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لعامي 2021 و2022. وأكد الفريق على أهمية الاستمرار بالتنسيق على المستوى الدولي نحو تحقيق التوازن بين السياسات النقدية واستراتيجيات الاستجابة المالية، خاصة في ظل تسارع عمليات السحب التدريجي للسياسات المالية والنقدية والتي كانت قد وضعت لمواجهة الاثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19.وأعرب الفريق عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها مجموعة عمل الإطار، في تقييم السياسات المالية التي من شأنها تمكين نظام الرعاية الصحية خاصة في ضوء تزايد الحالات وظهور متحورات جديدة، وسعي المجموعة الى تحقيق التوازن بين السياسات المحلية للدول، مع ضرورة العمل على استجابة عالمية موحدة لضمان أن سياسات التعافي مدفوعة بالكامل بالأولويات الاقتصادية.وتفصيلاً، استعرض الاجتماع المخاطر الرئيسية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وسياسات النمو الاقتصادي، والتقدم المحرز في مرحلة التعافي في دول المجموعة، بالإضافة الى مناقشة سبل مواصلة الدعم للدول الأشد فقرا وغيرها. وناقش الأعضاء القضايا المتعلقة بآثار التغير المناخي والضغوط المتسارعة الناجمة عن ارتفاع مستويات التضخم العالمي، كما استعرضت المجموعة أحدث التوقعات بشأن تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد 19.تجدر الإشارة إلى أنه في ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع على خطة عمل المجموعة لعام 2022. وسيتم مناقشة التقدم المحرز في التقارير الخاصة بمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين خلال الاجتماع القادم المقرر عقده في شهر مارس 2022.
