شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، حيث ألقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مؤكداً فيها على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز العمل المالي والمؤسسي.
وضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماعات، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب عدد من المختصين والمسؤولين في الوزارة.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة مناقشة عدد من المحاور، منها مستقبل التعاون المالي العربي، ومتابعة أعمال المؤسسات المالية العربية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
وشملت الاجتماعات السنوية المشتركة الجلسة الافتتاحية للهيئات المالية العربية، والاجتماع الخامس والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الثالثة والخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع التاسع والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
الأولويات التنموية
وخلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية المشتركة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على ضمان استمرارية التنسيق العربي في الملفات المالية ذات الأولوية، وترسيخ قنوات الحوار بين الدول والمؤسسات المعنية في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.
وأضاف معاليه أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات مالية أكثر مرونة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية، بما يمكّن الدول العربية من إدارة التحديات بكفاءة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية التي تحقق أثراً مستداماً في الاقتصادات والمجتمعات، لافتاً إلى ضرورة الاستعداد لمتغيرات النمو.
وأوضح معاليه أن العالم يواجه تحديات متراكمة تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضع ضغوطاً على الأمن الغذائي.
وأكد معاليه على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المؤسسي العربي القائم على الحوكمة والكفاءة وتبادل الخبرات، باعتباره ركيزة أساسية لرفع جاهزية المنظومة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية وتطوير سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي.
كما لفت معاليه إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة للوقوف على الأداء المالي للمؤسسات العربية واعتماد بياناتها المالية ومناقشة توجهاتها المستقبلية، بما يعزز الثقة في دورها التنموي، ويرسخ مسارات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية واعتماد البيانات المالية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب استعراض أعمالها وإنجازاتها، وبحث الموضوعات المطروحة على الأجندة، بما يدعم تطوير دورها في تمويل التنمية، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
وتناول اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الخمسين.
سياسات أكثر تكاملاً
كما تطرقت الاجتماعات إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستقرار المالي، ودور الهيئات المالية العربية في دعم الجهود التنموية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تتطلب سياسات أكثر تكاملاً ومرونة.
وشدّد المشاركون في ختام الاجتماعات على أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي العربي، ورفع جاهزية الهيئات المالية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بما يدعم أولويات التنمية في الدول العربية ويرسخ مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
