تواصل وزارة المالية التزامها بدعم برنامج المحتوى الوطني (In-Country Value – ICV)، أحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المحتوى المحلي عبر لوائح المشتريات الحكومية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأثر من الإنفاق الحكومي والشراكة مع القطاع الصناعي الوطني. وتقديراً لهذا الالتزام، حصدت وزارة المالية وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، تكريمين بارزين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "يوم المحتوى الوطني" فئة "الريادة في المحتوى الوطني"، وذلك تتويجاً للدور القيادي والجهود النوعية التي أثمرت عن إحداث تحوّل جذري في آلية توظيف المشتريات الحكومية لتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة. وجاء التكريم الأول "جائزة أفضل ممكِّن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة" تقديراً لوزارة المالية بصفتها شريكاً استراتيجياً في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، حيث تمت الإشادة بالدور المؤسسي المتقدم الذي أدته الوزارة في إدماج معايير البرنامج في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وتطوير منصة رقمية موحدة لتطبيقه، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تعزز من فرص الموردين الوطنيين. تُمنح هذه الجائزة تكريماً للجهات والمؤسسات التي تقدم مساهمات فعّالة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته، عبر دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة "اصنع في الإمارات". وقد جاءت الجائزة تتويجاً لالتزام وزارة المالية الكامل بتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستدام والابتكار الصناعي، وذلك من خلال مبادرات نوعية ساهمت في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتيسير بيئة الأعمال، واعتماد الحلول التكنولوجية، وتمكين المواهب الوطنية. أما التكريم الثاني، فكان لسعادة مريم محمد الأميري والتي حصلت على جائزة "الريادة في المحتوى الوطني" تقديراً لإسهاماتها الشخصية كمحرك رئيسي في تحويل رؤية تعزيز المحتوى الوطني إلى واقع ملموس. وتثميناً لدورها الريادي في قيادة جهود دمج البرنامج ضمن منظومة المشتريات الرقمية الحكومية الاتحادية. وتأتي هذه الجائزة في فئة "الأفراد" ضمن الفئات الثمانية للريادة في المحتوى الوطني، حيث تكرم الشخصيات التي قدمت مساهمات استثنائية في الترويج لبرنامج المحتوى الوطني، وتأمين اتفاقيات شراء استراتيجية، والمساهمة في توفير فرص عمل، وتعزيز التعاون مع الشركاء. وقد جاء منح الجائزة لسعادة مريم الأميري تأكيداً على دورها البارز في قيادة منظومة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والشركاء الصناعيين، وتحفيز المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني. تحول استراتيجي في منظومة المشتريات شهدت السنوات القليلة الماضية تحولاً نوعياً في سياسات المشتريات الحكومية في الدولة، إذ لم تعد هذه السياسات مجرد أدوات إدارية لتنظيم الإنفاق العام، بل أضحت رافعة استراتيجية لتوطين الاقتصاد وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. ويعود الفضل في ذلك إلى حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية، وعلى رأسها دمج معايير "ICV "ضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتخصيص نسبة تقييم تصل إلى 25% في العطاءات للموردين الحاصلين على شهادة " ICV". هذا التغيير نتج عنه تحول جذري في بيئة الأعمال، أسهم في تحفيز الموردين المحليين والشركات الوطنية على رفع قدرتهم الإنتاجية وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد المحلي. الرقمنة والشفافية في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل التقييم الموحد، أطلقت وزارة المالية المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، التي أصبحت أداة مركزية لتطبيق " ICV " بشكل متكامل وذكي. وقد مكّنت هذه المنصة الجهات الاتحادية من دمج متطلبات " ICV "في جميع مراحل دورة الشراء، من تقديم العطاءات إلى التقييم والترسية، مع إمكانية تحليل البيانات لحظياً عبر لوحات تحكم تعرض مؤشرات الأداء بدقة وشفافية. ولم تقتصر جهود الوزارة على الجانب الرقمي فقط، بل تم تنفيذ أكثر من سبع ورش تدريبية متخصصة منذ 2022 حتى 2024، بهدف رفع كفاءة موظفي الجهات الاتحادية والموردين، وتحقيق نسب رضا تجاوزت 85%، مما يدل على التأثير الإيجابي المباشر لهذه البرامج. تمكين الموردين الوطنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة أولت الوزارة أهمية خاصة للموردين المحليين، لا سيما المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم دعم فني شامل لمساعدتهم في التسجيل على المنصة وفهم متطلبات " ICV"، مما أدى إلى مضاعفة مساهمة هذه الفئة من الموردين بنسبة تقارب 3 أضعاف بين عامي 2023 و2024. كما نظّمت وزارة المالية فعاليات وطنية ومنتديات حوارية جمعت الجهات الحكومية والموردين الاستراتيجيين، مثل "الحدث التنفيذي الوطني" في يناير 2024، والذي وفر منصة تفاعلية لتبادل الرؤى حول تعزيز القيمة المحلية. شراكة استراتيجية شكلت الشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نموذجاً يُحتذى به في التكامل الحكومي، حيث تم توحيد السياسات وآليات التقييم ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، لضمان تطبيق عادل وموحد على مستوى الحكومة الاتحادية. ومن خلال اللجان الفنية والتنظيمية المشتركة، ساهمت وزارة المالية بدور محوري في تطوير أدوات التقييم واعتماد سياسات تُراعي خصوصية السوق المحلي واحتياجاته، كما شاركت في تحديث دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية وإصدار التعاميم التي تلزم الموردين بتقديم شهادة " ICV " في جميع المناقصات. نتائج ملموسة ورؤية مستقبلية أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة كان أبرزها توجيه مليارات الدراهم إلى السوق المحلي، ونمو سنوي غير مسبوق بنسبة 437% في مساهمة " ICV" ضمن العقود الحكومية. كما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الشفافية وتوحيد الأداء الحكومي، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة وممكنة للموردين المحليين. وتمثل هذه النجاحات جزءاً من رؤية أوسع تتبناها الدولة لتحويل المشتريات العامة إلى أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز التنافسية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في التنمية. تكريم مستحق يعكس نهجاً مؤسسياً يشكل تكريم كل من وزارة المالية وسعادة مريم محمد الأميري، شهادة تقدير مستحقة لما تحقق من إنجازات فعلية، فهو ليس فقط احتفاءً بجهود سابقة، بل يمثل حافزاً لاستمرار العمل وفق نهج مؤسسي يربط بين السياسات المالية والصناعية، ويعزز من تكامل الأدوار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني. وبينما تتجه دولة الإمارات نحو توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة، فإن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة راسخة على طريق بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يكون فيه المحتوى الوطني في صميم جميع السياسات والقرارات الحكومية.
