English محمد بن هادي الحسيني يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني التعاون في مجال الخدمات المالية 30 أغسطس 2023 التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، سعادة جاريث جونسون، المبعوث التجاري من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى دولة الإمارات، في مقر وزارة المالية في دبي وناقشا توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية. وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعلى دور الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد مؤخراً في تقوية هذه العلاقة، وكذلك التعويل على استمرار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تطرق اللقاء إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والنمو الواعد فيهما، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة والشراكات الثنائية ودورها في دفع عجلة تقدم القطاع في البلدين. واستعرض الجانبان التعاون في مجال التمويل المستدام وأهميته المتزايدة على مستوى العالم، ودور المبادرات المشتركة بتطوير منتجات وخدمات مالية صديقة للبيئة، وسبل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القوى العاملة المالية الماهرة، والشراكات المحتملة في مجال التعليم، كما تم بحث تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقارب التنظيمي عبر مشاركة أفضل الممارسات، من خلال استكشاف تنسيق الأطر التنظيمية، ومناقشة كيفية خلق المواءمة التنظيمية المتبادلة من أجل بيئة سلسة لشركات الخدمات المالية. حضر الاجتماع من الجانب البريطاني روبرت باين، مساعد المبعوث التجاري، وأليسون هول، نائب القنصل العام في دبي، وكاسي ماكغولدريك، الممثلة الإقليمية لوزارة الخزانة (المالية) لجلالة الملكة - حكومة المملكة المتحدة، وروب بريكر، المدير القُطري، بإدارة الأعمال والتجارة، وجراهام سكوبس، مسؤول في تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، ومن الجانب الإماراتي حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية. وكانت دولة الإمارات وبريطانيا وقعتا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2016، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عام 1992. وتعتبر الصرافة والعملات الأجنبية والتحويلات المالية من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة، فيما تعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من أهم قطاعات الاستثمار البريطاني في دولة الإمارات، علما أن قطاع الخدمات، خاصة المصرفية والتأمين وخدمات الأعمال، من المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
