English الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية 09 أبريل 2023 شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 10 ولغاية 16 أبريل الجاري. وناقش الاجتماع آخر تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وسبل تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي العالمي. وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، مترأساً دول المجموعة العربية، وحضر الاجتماع السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول أعضاء اللجنة، وترأست الجلسة السيدة ناديا كالفينو النائب الأول لرئيس حكومة إسبانيا ووزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي. وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه معاليه بالشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والتنسيق البناء مع أعضاء اللجنة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم البلدان الاقل دخلاً، والحفاظ على النمو والازدهار وتعزيز الجاهزية للمستقبل. وقال معاليه: "يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة تفرض صعوبات على صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل ارتفاع الدين العام، ومعدلات التضخم، وبما يشير إلى تباطؤ مسارات التعافي من مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يعد تحدياً خاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EDMEs) وأيضاً للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل." وأشار معاليه إلى الدور الهام الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تحقيق الاستدامة ودعم الانتعاش العالمي ورفع كفاءته، من خلال تقديم المشورة حول السياسات المالية والنقدية، وآليات التمويل المرنة، وتنمية القدرات. وقال معاليه: "نعتقد أن هناك ضرورة لتسهيل الوصول لأدوات الإقراض العديدة التي يقدمها الصندوق من خلال تعزيز فرص الاستفادة من النافذة الجديدة لقروض مواجهة الصدمات الغذائية، والسياسة الجديدة التي وضعها الصندوق للإقراض خلال الظروف الاستثنائية، والتي يمكن أن تكون لها دور محوري في مساعدة الدول الأعضاء، كما نشيد بالجهود المبذولة لتسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون." وأشار معاليه إلى أهمية دور صندوق المرونة والاستدامة (RST) في دعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ وتداعيات جائحة كوفيد-19، فضلاً عن تعزيز القدرة على التأهب للأوبئة التي يمكن أن تظهر مستقبلاً، موضحاً أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص. واختتم معاليه كلمته، بضرورة تحلي صندوق النقد الدولي بمرونة قائمة على نظام الحصص، مزود بالموارد الكافية، الأمر الذي سيجعله أكثر قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم. وقال معاليه: "إن استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المناسب أمر ضروري، لضمان فاعلية وكفاءة جهود صندوق النقد الدولي."
