رسخت دولة الإمارات حضورها الفاعل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2026، حيث جاءت مشاركة وفد الدولة برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، لتحقق مخرجات نوعية في مختلف الاجتماعات متعددة الأطراف واللقاءات الثنائية، وضم الوفد عدداً من القيادات في الحكومة.
وأسفرت المشاركة عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين، إلى جانب بحث آفاق الاقتصاد العالمي وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستقرار المالي وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات الراهنة.
تعزيز الاستقرار المالي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع هذا العام أسفرت عن نتائج نوعية تعزز حضور الدولة في المشهد الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتطوير شراكات فاعلة تسهم في مواجهة التطورات الاقتصادية المتسارعة".
وأضاف معاليه: "نواصل البناء على مخرجات هذه الاجتماعات لتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا الدوليين، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويرسخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي وشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي".
مجموعة العشرين
وشارك وفد الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تم بحث آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بالنمو والاستقرار المالي، وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني خلال المشاركة أن "تعزيز التنسيق الدولي يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية".
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
وفي إطار مشاركته في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ناقش الوفد مستجدات الاقتصاد العالمي وآليات الارتقاء بمرونة الأنظمة المالية، حيث أكد معالي الحسيني أن "تبني سياسات مالية متوازنة ومرنة يعد أمراً محورياً لضمان قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات المستقبلية".
بحث التحديات الاقتصادية الإقليمية
وشارك وفد الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث تم بحث التحديات الاقتصادية الإقليمية وسبل دعم الاستقرار المالي. وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع شركاء دوليين وممثلي مؤسسات مالية عالمية، ركزت على تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة في مجالات التمويل والتنمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي وشريك رئيسي في دعم منظومة الاقتصاد الدولي.
مجموعة بريكس
وترأس سعادة يونس حاجي الخوري وفد الدولة في اجتماعات مجموعة بريكس التي ضمت وكلاء وزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة وتوسيع مجالات الشراكة المالية والاقتصادية، وأشار سعادته إلى أن "دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي".
من جانبه، قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن المشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شكلت منصة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية، وأسهمت الاجتماعات واللقاءات الثنائية في فتح قنوات تعاون جديدة، وتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية الدولية، ونحرص على ترجمة مخرجات هذه المشاركة إلى مبادرات عملية تدعم توجهات الدولة الاقتصادية، وتعزز جاهزية منظومتها المالية لمواكبة التحولات العالمية".
