اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
—
تتولى وزارة المالية إدارة التدفقات النقدية والإنفاق الحكومي للحكومة الاتحادية باحترافية عالية، وتشكل الاستدامة المالية ركيزة رئيسية في استراتيجيات الوزارة لإدارة المركز المالي للحكومة الاتحادية، ويتضمن عملها التخطيط الاستراتيجي للمالية العامة في دولة الإمارات بهدف تحقيق الاستدامة المالية عبر اعتماد سياسات وأنظمة مالية متطورة.
طورت وزارة المالية مجموعة من الأنظمة والإجراءات المنظمة للمعاملات المالية في الجهات الاتحادية، وذلك ضمن إطار عمل مالي متكامل وموحد لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، بهدف تحقيق الاستدامة المالية العامة عبر تنويع الإيرادات والارتقاء بمستويات الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتعزيز مرونة الممارسات المالية للحكومة الاتحادية بما يضمن الحفاظ على مستوى آمن للديون الاتحادية وتعزيز الثقة في النظام المالي وتسريع مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
تستهدف الوزارة رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات المالية الدقيقة والموثوقة ورفع التوصيات الاستراتيجية الفعالة لجهات اتخاذ القرار ، لذلك تولي وزارة المالية أهمية قصوى لإعداد تقارير مالية عالية الدقة والموثوقية، وتعمل على تطبيق أنظمة محاسبية متطورة لضمان دقة البيانات المالية حيث يتم مراجعتها بشكل دوري بما يتوافق مع المعايير المالية الدولية، ويشمل ذلك معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSA)، كما تلتزم الوزارة بتحديث السياسات والإجراءات المالية بكفاءة وانتظام.
إرسال ميزان المراجعة بشكل شهري مع قائمة الإقفال والإيضاحات، للمراقب المالي المختص في وزارة المالية. (شهرياً)
تنفيذ إجراءات الإقفالات الشهرية بعد انتهاء الجهة الاتحادية من إقفال دفاترها للتأكد من تسويات الإقفالات. (شهرياً)
إصدار التعميم المالي السنوي عبر إرسال التعميم لكافة الجهات الاتحادية وعقد ملتقى سنوي للمناقشة. (مع نهاية شهر أكتوبر)
إعداد البيانات المالية المنفصلة للجهات الاتحادية من قبل الجهات للبدء بعمليات التدقيق. (شهر يناير من السنة التالية)
التدقيق على البيانات المالية من خلال قيام الجهاز بعمليات التدقيق على البيانات المالية المنفصلة للجهات الاتحادية. (من 27 يناير – 20 فبراير)
مراجعة الإيضاحات والتهيئة لإعداد البيانات المالية الموحدة حيث يتم مراجعة البيانات المالية المستلمة من الجهات والإيضاحات التفصيلية لإعداد حساب ختامي موحد. (من 27 يناير – 20 فبراير)
التعديل على الحساب الختامي وإرسال حساب ختامي معدل (عند الحاجة). تقوم الجهات الاتحادية بتسليم حساب ختامي نهائي. (نهاية شهر فبراير)
الرأي المهني النهائي حيث يقوم الجهاز بإرسال رأيه المهني النهائي عن البيانات المالية للجهات الاتحادية. (من 15 مارس – 30 مارس)
يتم إعداد البيانات المالية لكل جهة اتحادية ويتم تسليمها لجهاز الإمارات للمحاسبة. (17 مارس)
إعداد البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية حيث يتم إرسالها لجهاز الإمارات للمحاسبة، ويرفع مشروع القانون لمجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي. (شهر أبريل)
تشكل الحوكمة عاملاً محورياً في إدارة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، فهي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في التعامل مع الموارد الحكومية. ويعمل إطار عمل الحوكمة المتين على بناء الثقة وتشجيع الاستخدام المستدام والفعال للموارد الحكومية بما يسهم في تسريع مسيرة التنمية الوطنية.
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.
