ضريبة الشركات

ضريبة الشركات هي إحدى  أشكال الضرائب المباشرة التي تُفرض على صافي دخل الشركات والأعمال الأخرى.

ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

بشكلٍ عامّ، تُطبق ضريبة الشركات على الأشخاص “الخاضعين للضريبة” الآتيين:

• الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.
• الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.
• الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة (وهو ما سيتم توضيحه في [القسم 8]).

ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في  الدولة باعتبارهم أشخاصاً “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.  إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل (راجع الشروط الواردة في [القسم 14]).

وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى.

تُعفى أنواع معيّنة من الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات نظرًا لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات. ويُعرّف هؤلاء بالأشخاص المعفيين ويشملون:

إضافة إلى عدم خضوعها لضريبة الشركات، يمكن أيضاً إعفاء الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة المحددة في قرار مجلس الوزراء، والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من أي التزامات تتعلق بالتسجيل الضريبي أو تقديم الإقرارات الضريبية أو أي التزامات امتثال أخرى مفروضة بموجب ضريبة الشركات، ما لم تمارس نشاطًا يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.

وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في معظم الدول، يفرض قانون ضريبة الشركات ضريبة على الدخل بناءً على أُسُس الإقامة والمنشأ. ويعتمد الأساس المنطبق بناءًعلى تصنيف الخاضع للضريبة.

• يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة).
• يخضع “الشخص غير المقيم” للضريبة فقط عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة (أي على أساس المنشأ).

ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إذا لم يستوفِ الشخص الشروط اللازمة لمعاملته كشخص مقيم أو شخص غير مقيم، فلن يكون خاضعًا للضريبة وبالتالي لن تُطبق عليه ضريبة الشركات.

سيتم تلقائيًا اعتبار الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بأي شكل آخر بموجب قوانين دولة الإمارات شخصًا مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات. ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة بموجب تشريعات الأراضي الرئيسية للدولة أو أنظمة المنطقة الحرة المعمول بها، وأيضًا الأشخاص الاعتباريين الذين تم إنشاؤهم بموجب قانون محدّد (على سبيل المثال، بموجب مرسوم خاص).

كما يجوز معاملة الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات في حال تمّت إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال في الدولة. ويستوجب تحديد ذلك الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل كيان وأنشطته مع وجود عامل وحيد وهو المكان الذي يتم فيه فعليًا اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الرئيسية.

سيخضع الأشخاص الطبيعيون لضريبة الشركات باعتبارهم “أشخصاً مقيمين” عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي في داخل الدولة. ولن يشمل نطاق ضريبة الشركات أي دخل آخر يحققه الشخص الطبيعي.

الأشخاص غير المقيمين هم أشخاص اعتباريون لا يعدّون أشخاصًا مقيمين وتنطبق عليهم أي من الحالات الآتية:

• لديهم منشأة دائمة في الدولة.
• يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة.

سيخضع الأشخاص غير المقيمين لضريبة الشركات عن الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأتهم الدائمة (وهو ما سيتم توضيحه في القسم 8).

وستخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة 0%، بعض أنواع الدخل الناشيء في الدولة للشخص غير المقيم، إذا كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.

إن مفهوم المنشأة الدائمة هو أحد المبادئ الهامّة لقانون الضرائب الدولي المُستخدم في أنظمة ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم. ويكمن الغرض الرئيسي من مفهوم المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات في الدولة في تحديد ما إذا كان (ومتى يكون) للشخص الأجنبي وجودًا كافيًا في الدولة يستوجب خضوع أرباح أعمال هذا الشخص الأجنبي لضريبة الشركات.

وقد تمّت صياغة تعريف المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات على أساس التعريف الوارد في المادة 5 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالضرائب على الدخل ورأس المال والموقف الذي تبنته دولة الإمارات بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. وهو ما سيسمح للشخص الأجنبي باستخدام الشرح ذي الصلة للمادة 5 من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالضرائب على الدخل ورأس المال عند تقييم ما إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة أم لا. ويجب في هذا التقييم مراعاة أحكام أي اتفاق ضريبي ثنائي بين دولة إقامة الشخص غير المقيم ودولة الإمارات.

تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة في فترة ضريبية.

وستُفرض ضريبة الشركات عمومًا على أساس سنوي، وسيُحتسب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي. وهذا يعني أنه سيتم احتساب وسداد ضريبة الشركات من خلال إقرار ضريبي يقدمه الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.  

وتتمثل نقطة البدء في احتساب الدخل الخاضع للضريبة في الدخل المحاسبي (أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة) للشخص الخاضع للضريبة وفقًا لقوائمه المالية. وسيحتاج الشخص الخاضع للضريبة بعد ذلك إلى إجراء تعديلات معيّنة لتحديد دخله الخاضع للضريبة للفترة الضريبية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، قد يلزم إجراء تعديلات على الدخل المحاسبي فيما يتعلق بالدخل المُعفى من ضريبة الشركات أو النفقات غير القابلة للخصم كليًا أو جزئيًا لأغراض ضريبة الشركات.

يعفي قانون ضريبة الشركات أنواعًا معيّنة من الدخل من ضريبة الشركات. وهذا يعني أن الأشخاص الخاضعين للضريبة لن يخضعوا لضريبة الشركات عن هذا الدخل ولا يمكنهم المطالبة بخصم أي نفقات ذات صلة. ويظل الأشخاص الخاضعون للضريبة الذين يحققون دخلاً مُعفىً من الضريبة، خاضعين لضريبة الشركات فقط عن دخلهم الخاضع للضريبة.

إن الغرض الرئيسي من إعفاء دخل معيّن من ضريبة الشركات يكمن في منع الازدواج الضريبي على أنواع معيّنة من الدخل. وعلى وجه التحديد، ستُعفى عمومًا من ضريبة الشركات أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية.  علاوة على ذلك، يمكن للشخص المقيم أن يختار، رهنًا بشروطٍ معيّنة، عدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.

مبدئيًا، تكون جميع نفقات الأعمال المشروعة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لأغراض تحقيق دخل خاضع للضريبة قابلة للخصم، على الرغم من أن توقيت الخصم قد يختلف باختلاف أنواع النفقات والأساليب المحاسبية المُطبَّقة. وبالنسبة للأصول الرأسمالية، يتم تكبد النفقات عمومًا عن طريق خصم الاستهلاك أو الإطفاء على مدى العمر الاقتصادي للأصل أو المنفعة.

وينبغي تقسيم النفقات التي لها غرض مزدوج، مثل النفقات المتكبدة لكلٍ من الأغراض الشخصية وأغراض الأعمال، بما يتناسب مع الجزء ذي الصلة من النفقات الذي يُعامل على أنه قابل للخصم إذا تم تكبّده كليًا وحصريًا لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.

وقد لا تكون بعض النفقات القابلة للخصم بموجب القواعد المحاسبية العامّة قابلة للخصم بالكامل لأغراض ضريبة الشركات، وسيتوجب إضافة هذه النفقات مرة أخرى إلى الدخل المحاسبي لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة. وتشمل أمثلة النفقات القابلة للخصم أو تلك التي قد لا تخضع للخصم (جزئيًا أو كليًا) ما يأتي:

تُفرض ضريبة الشركات بنسبة أساسية وهي 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي. بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0% صفر بالمائة.

تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة على النحو التالي:

قد تُطبق الضريبة المقتطعة عند المنبع بنسبة 0% صفر بالمائة على أنواع معيّنة من الدخل الناشئ في الدولة التي يتم دفعها لغير المقيمين. نظرًا لتطبيق نسبة 0%، فمن الناحية العملية لن تُستحق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع ولن تكون هناك أي التزامات بالتسجيل أو تقديم إقرارات فيما يتعلق بالضريبة المقتطعة عند المنبع بالنسبة للأعمال المقيمة في الدولة أو الأجانب الذين يستلمون دخلاً ناشئًا فيها.

كما لا تُطبّق الضريبة المقتطعة عند المنبع على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في الدولة.

يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يكون شخصًا مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة تفضيلية لضريبة الشركات تبلغ 0% عن “الدخل المؤهل” فقط.

ولكي يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصًا مؤهلًا قائمًا في المنطقة الحرة، يجب أن ينطبق عليه جميع ما يأتي:

• يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة.
• يحقق “دخل مؤهل”.
• لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية.
• يمتثل لمتطلبات التسعير التحويلي بموجب قانون ضريبة الشركات.

للوزير أن يحدد شروطًا إضافية يتعين على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة استيفائها.

في حال لم يستوفِ الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أيًا من هذه الشروط، أو قام باختيار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسب الأساسية لضريبة الشركات من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوفِ فيها تلك الشروط.

يجوز لشخصين خاضعين للضريبة أو أكثر يستوفون شروطًا معيّنة (انظر أدناه) التقدم بطلبٍ لتشكيل “مجموعة ضريبية” ومن ثم معاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.

ولتشكيل مجموعة ضريبية، يجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة لها أشخاصًا اعتباريين مقيمين، وأن يكون لديهم السنة المالية ذاتها، وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

إضافة إلى ذلك، ولتشكيل مجموعة ضريبية، يجب أن تكون الشركة الأم مستوفاة لما يأتي:

• أن تملك نسبة 95% على الأقل من رأس مال الشركة التابعة.
• أن تملك نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة.
• أن يكون لها الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة 95% على الأقل.

ويمكن الاحتفاظ بالملكية والحقوق والاستحقاق إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التابعة. ولكن، لا يمكن أن تضم المجموعة الضريبية شخصًا مُعفىً أو شخصًا مؤهلاً قائمًا في المنطقة الحرة.

لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، يتعين على الشركة الأم إعداد حسابات مالية موحدة تغطي كل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية للفترة الضريبية ذات الصلة، وسيتم استبعاد المعاملات التي تتم بين الشركة الأم وكل عضو في المجموعة والمعاملات التي تتم فيما بين أعضاء المجموعة أنفسهم لأغراض حساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية.

يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة (بما في ذلك الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة)، التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات. وقد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب أيضًا من بعض الأشخاص المعفيين التسجيل لضريبة الشركات.

ويجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. وعمومًا، تُطبق الفترة الزمنية ذاتها لسداد أي ضريبة شركات مستحقة فيما يتعلق بالفترة الضريبية التي تمّ تقديم إقرار ضريبي بشأنها.

يبيّن المخطط أدناه مثالين عن المُهل المحددة للتسجيل لضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية وسدادلضريبة الشركات المستحقة المرتبطة بالأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تنتهي فترتهم الضريبية (السنة المالية) في 31 مايو أو في 31 ديسمبر (على التوالي).

1. الاطلاع على قانون ضريبة الشركات والمعلومات الداعمة المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
2. استخدم المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت أعمالك ستخضع لضريبة الشركات أم لا، وإذا كانت كذلك، فمن أي تاريخ.
3. فهم المتطلبات المتعلقة بأعمالك بموجب قانون ضريبة الشركات، بما في ذلك، على سبيل المثال:

• • ما إذا كان يجب على أعمالك التسجيل لضريبة الشركات ومتى يجب ذلك؟
  • ما هي الفترة المحاسبية/الضريبية لأعمالك؟
  • ما هو الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات؟
  • ما هي الاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على أعمالك تقديمها لأغراض ضريبة الشركات؟
  • ما هي المعلومات والسجلات المالية التي سيتوجب على أعمالك الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات؟

     4. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم للحصول على مزيدٍ من المعلومات والإرشادات حول نظام ضريبة الشركات.