إعداد الميزانية الاتحادية
انتقلت وزارة المالية في إعداد الميزانية الاتحادية من “ميزانية البنود” التي تم اعتمادها في سنة 1972 و”ميزانية البرامج والأداء” سنة 2001 مروراً بالميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) بدءاً من سنة 2008 إلى “الميزانية الصفرية” متوسطة المدى سنة 2011، إلى التصنيف الوظيفي والنظام الآلي سنة 2014 وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية 2022-2026.
وخلال السنوات ال 49 الماضية، زادت ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 291 ضعفا من 200 مليون درهم في عام 1972 إلى 58.3 مليار درهم في عام 2021. وقد تحقق ذلك من خلال التوزيع الأمثل، والاستخدام الفعال للموارد، والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويمر إعداد الميزانية بخمس مراحل تتضمن التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة، وتُوزع اعتماداتها ومصروفاتها على ست قطاعات رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.
إطار الميزانة الاتحادية وخطوات إعدادها
لمحة عامة عن الميزانية العامة
الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية المستخدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتم ذلك من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الفعال للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية بشأن الإنفاق المتوقع من قبل الجهات الاتحادية خلال العام المالي المقبل*، شريطة أن تكون الإيرادات والنفقات متوازنة.
ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة يجوز بنص خاص أن تكون للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة ميزانية مستقلة ترفع لوزارة المالية لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية، كما يجوز أن يتم بقرار من مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى يحدد عدد سنواتها بقرار المجلس، على أن تتضمن تقديرات سنوية لكلٍ من الإيرادات والمصروفات واعتمادها من مجلس الوزراء.
خطوات إصدار قانون الميزانية
يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة، كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
*السنة المالية هي 12 شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
عملية إعداد الميزانية
يبدأ إعداد الميزانية بصدور التعميم المالي الخاص بإعداد مشروعها للسنة المالية المقبلة الذي يصدر عادة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء الذي يوجه كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى:
إعداد مشاريع ميزانياتها كخطة متوسطة المدى
اعتماد مبادئ نظام الميزانية الصفرية
العمل وفقاً للقواعد والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات المالية في إعداد الميزانية العامة للاتحاد
وعند إعداد الميزانية في كل عام تعمل جميع الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة وفقاً لأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (رؤية الإمارات 2071) تحت إشراف وزارة شؤون مجلس الوزراء لضمان انسجام هذه الخطط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها مرجعاً للخطط والبرامج القطاعية.
وخلال فترة إعداد الميزانية تقدم وزارة المالية الدعم الفني والتقني لجميع الوزارات والهيئات لضمان جاهزيتها وقدرتها على أداء المهمة. وتقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم بها كل جهة والتكاليف المالية لكل خدمة ونشاط بدءاً من نقطة الصفر وصولاً إلى التكلفة الحقيقية، ومن ثم إدخالها ضمن الأنظمة الآلية المعتمدة.
ويحقق هذا النظام الفعال الأهداف التالية:
- تحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية لكل جهة.
- إجراء المقارنات بين الأنشطة المماثلة في مختلف الجهات الحكومية.
- تعزيز كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإنفاق الحكومي.
- تعزيز مبادئ الشفافية وسياسة البيانات المفتوحة.
مخصصات الميزانية
قطاع التنمية الاجتماعية يشمل خدمات التعليم العام والجامعي والعالي والصحة وصندوق المعاشات (المتقاعدين) والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج زايد للإسكان ومنح صندوق الزواج وخدمات أخرى وفي كل ميزانية سنوية يتم تحديد الإيرادات والمصروفات والاعتمادات والمخصصات على أساس قطاعات الميزانية التالية:
التنمية الاجتماعية
الشؤون الحكومية
المنافع الاجتماعية
البنية التحتية والموارد الاقتصادية
الاستثمارات والأصول المالية
مصاريف اتحادية أخرى
مراحل إعداد الميزانية
الميزانية الصفرية
الميزانية الصفرية هي عبارة عن طريقة لتقدير مصاريف كل فترة جديدة ويتم إعدادها في فترات منتظمة بناء على قاعدة الصفر بحيث يتم تحليل تكلفة كل أنشطة الجهة وتحديد تكلفتها، ثم تبنى الميزانية ضمن السقف المحدد لها مسبقاً، بغض النظر عما إذا كانت أعلى أو أقل من الميزانية السابقة، وتحدد تكلفة إجمالي الميزانية بشكل تصاعدي للأنشطة المنفذة. ترتكز الميزانية الصفرية على التكلفة وأولويات الأنشطة وحسن استخدام الموارد.. وقد تم تطبيق الميزانية الصفرية منذ دورة ميزانية السنوات 2011 – 2013.
دورة الميزانية
تتبع الميزانية الاتحادية دورة ميزانية متوسطة المدى يجب أن تتطابق مع الدورة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، على أن يتم تخطيط ميزانية كل سنة من الفترة المالية قبل بداية الفترة، ويتم تطويرها سنوياً خلال فترة الميزانية. يضمن هذا المبدأ انعكاس استراتيجية الحكومة البعيدة المدى في الميزانية على أساس ثابت ومستقر، وكانت الميزانية الاتحادية تتبع نظام الثلاث سنوات وتم تطويرها لخطة متوسطة المدى لمدة خمس سنوات.
عناصر لتطبيق أفضل الممارسات
يتم إعداد الميزانية الاتحادية بناء على ستة عناصر تتسم بأفضل الممارسات الدولية وتزيد من شفافية الإجراءات وكفاءتها:
01
ميزانيات سنوية ضمن دورة الميزانية متوسطة المدى.
02
تماشي الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية من خلال ميزانية البرامج ومراقبة الأداء.
03
توفير وظائف تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل وإلغاء الوظائف الشاغرة غير المبررة كلياً.
04
دمج وتوحيد إعداد ميزانية موحدة للمشاريع الرأسمالية والمصروفات التشغيلية.
05
تطبيق الميزانية الصفرية
06
تعريف حدود المصروفات القطاعية وسقوف ميزانيات الجهات الاتحادية من قبل اللجنة المالية والاقتصادية.
تنفيذ الميزانية الاتحادية
تعتمد وزارة المالية مفهوم توفير البيانات المفتوحة التزاماً منها بقيم الشفافية التامة والانفتاح والتعاون والمشاركة. وتنشر الوزارة المحتوى مجاناً لمشاركته مع الآخرين واستخدامه لرفع الوعي بالأنشطة والمهام والممارسات التي تقوم بها وزارة المالية. وتصدر الوزارة تقارير ربع سنوية عن الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة، وملخصات الحساب الختامي في تقارير سنوية مُفصلة للمصروفات والإيرادات.
كما تقوم بإصدار مجموعة ملفات تضم المراسيم والقوانين والتعاميم المالية والأدلة الخاصة بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي وإقفال الميزانيات، وكل ما من شأنه التأكد من توفير أدوات إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة بما يضمن شفافية المعلومات وسلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات. يمكنك من خلال هذه الصفحة الوصول إلى الدراسات والتقارير والإحصاءات الخاصة بالشؤون المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تطوير الميزانية
تظهر الأرقام أن ميزانية الإمارات تضاعفت أكثر من 291 مرة خلال 49 عاماً من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 58.3 مليار درهم عام 2021.
كانت البداية في العام 1972 بتطبيق ما يعرف بـ “ميزانية البنود” التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية من دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها.
وفي العام 2001 وبعد الاطلاع على التجارب العالمية، تم العمل بما يعرف بميزانية البرامج والأداء وربط المدخلات (الاعتمادات) بالمخرجات (الأهداف)، وبدءاً من العام 2011/2013 تم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) وفقاً لمبادئ “الميزانية الصفرية” التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كلٍ منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج كما تم بدءاً من العام 2014 التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية.
وتهدف خطط تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات إلى تنفيذ مبادرات تطور البنية التحتية وترتقي بمستوى التعليم والخدمات الصحية في الدولة، وتعزز أداء كافة القطاعات الحيوية في الدولة ومنح الأولوية لمجالات التنمية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم وجودة حياة المجتمع.
