أطلقت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبلAPMG International ، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة

 وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: “يعكس البرنامج رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية. وتحرص الوزارة على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات”.

وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة. واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.