اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
منذ أن تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971، قامت بدور محوري في وضع وتنفيذ السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، بما في ذلك إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية، وإدارة الوضع المالي للحكومة، وتقديم خدمات فائقة الجودة لكل من القطاع الحكومي والأفراد وقطاع الأعمال. وتضم الوزارة خمس قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وقطاع التشريعات الضريبية، وقطاع الإدارة المالية الحكومية، وقطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة.
الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.
نعمل كفريق واحد متكامل يُعلي روح المساندة والتعاون في بيئة عمل يسودها الاحترام وأجواء الأسرة الواحدة، ونعتمد التواصل الفعال والمرونة والعدالة.
نسعى لأن نكون مثالاً يحتذى في كافة مجالات عملنا من خلال الالتزام بأعلى المعايير العالمية وبما ينافس أفضل الممارسات كي نحقق إنجازات رائدة تأخذنا نحو المستقبل.
نتمتع بالقدرة على التنبؤ والتوقع والاستجابة للمتغيرات المستمرة من خلال تبنّي استراتيجيات جديدة والاستعداد لمواجهة الفرص الناشئة بسرعة وكفاءة.
نركّز على تحقيق نتائج ومخرجات تلبي احتياجات كافة الفئات المعنية، وتساهم بشكل فاعل في تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع وتعزيز جودة حياتهم بشكل مستدام.
نحرص على توفير بيئة عمل عادلة قائمة على المساواة في الحقوق والواجبات للجميع دون أي تمييز، وتضمن تحقيق تكافؤ الفرص لكافة الفئات المعنية.
نوفّر بيئة عمل تعزّز الانفتاح وسهولة التواصل بين فرق العمل وتتيح التبادل الحر للمعلومات والأفكار، ونعتمد وضوح الإجراءات والعمليات لدعم الثقة بين الموظفين ورفع الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة.
أعدت وزارة المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والعالمية. تضم هذه الاستراتيجية ثلاثة أهداف تعكس خطط الوزارة وتطلعاتها المستقبلية، وتركز على تعزيز التمكين المالي، ودعم الاستدامة، وتعزيز المرونة الوطنية، إلى جانب استشراف المستقبل وتبني الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحقيق التميز في الأداء على المستوى الاتحادي.
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.