المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية أولوية
تحرص دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الحكيمة على تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، باعتبارها أولوية وطنية، وجزءاً راسخاً من جهود تنمية المجتمع واستدامة مسيرته. وتسعى وزارة المالية من خلال المبادرات الخيرية والإنسانية التي تنظمها إلى دعم جهود الدولة في هذا المجال ومواصلة مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والوفاء بواجباتها تجاه المجتمع.
نهج وزارة المالية في مجال المسؤولية المجتمعية

تعمل وزارة المالية على تحقيق التكامل بين أنشطتها وقراراتها وبين مبادئ وأهداف المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في خدمة المجتمع بشكل مستدام. وقد أعدّت الوزارة دليلاً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية، تسعى من خلاله إلى ترسيخ ثقافة إيجابية بين موظفيها على جميع المستويات، ونظمت ورش عمل تدريبية لتعريف الموظفين بأهمية المسؤولية المجتمعية، وذلك ضمن مبادرات واستراتيجيات مبتكرة وخطط مدروسة.

كما تلتزم الوزارة بتطبيق معيار أيزو 26000 الدولي في مجال المسؤولية المجتمعية، والذي يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل الشفافية، والمساءلة، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين، واحترام حقوق الإنسان والمتعاملين، مع مراعاة قيم المجتمع وتقاليده.

ويتم ذلك من خلال تبني الوسائل التالية:
التنمية الاجتماعية في الميزانية الاتحادية 2022
خصصت الميزانية الاتحادية لسنة 2022 مبلغ 24.252 مليار درهم لبرامج التنمية والمنافع الاجتماعية و 21.662 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها لتوفير أرقى مستويات جودة الحياة للمجتمع. للمزيد من التفاصيل عن مخصصات الميزانية الاتحادية، اضغط هنا.
24.252
مليار درهم لبرامج التنمية والمنافع الاجتماعية
21.662
مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة
Customer Pulse Survey Button

About Ministry

About Ministry

About Ministry