تأتي زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات في إطار دفع مسيرة العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. كما تعكس التقدير المتبادل والاحترام العميق الذي يربط قيادتي الدولتين، وتؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والمالية منها، والتي تُعد ركيزة أساسية في الشراكة المستدامة بين الطرفين.

لقد شهدت العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تطورات نوعية خلال العقود الماضية، ساهمت في بناء منظومة تعاون شاملة تشمل مجالات الاستثمار، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والتجارة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

 وفي هذا السياق، تؤدي وزارة المالية في دولة الإمارات دوراً محورياً في دفع عجلة هذا التعاون من خلال تطوير السياسات المالية، وتوسيع آفاق الشراكات مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأميركية، وتعزيز التنسيق في المحافل الاقتصادية العالمية.

نحرص في وزارة المالية على تطوير شراكاتنا المالية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتبادل الخبرات، والعمل المشترك في المؤسسات المالية الدولية. ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، تقوم على أسس الابتكار والاستدامة، وتدفع باتجاه تكامل أكبر في الرؤى والسياسات بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة