أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن خطة عمل عالمية للتنمية المستدامة، تتشكل من 17 هدفاً مترابطاً على أن يتم تحقيقها في العام 2030، وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وتم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

Federal Budget Framework
التزامنا بأهداف التنمية المستدامة
تُعد وزارة المالية في دولة الإمارات أحد المحركات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تترجمها عبر استراتيجياتها ومبادراتها وتحولها إلى خطوات عملية تسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام، ومجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المتوازن. تعتمد الوزارة في تخطيطها وتنفيذها للسياسات المالية والاقتصادية على مبدأ الترابط والتكامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030، بما يضمن توجيه الموارد الوطنية نحو إحداث تأثير حقيقي طويل الأمد يخدم الفرد والمجتمع والدولة على حد سواء.
إدارة مالية مستدامة
هدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي
إدارة مالية مستدامة
نحرص في وزارة المالية على استخدام موارد الدولة بشكل مسؤول وفعّال، لضمان استقرار الاقتصاد ونموه، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص
التحول الرقمي والابتكار
هدف 9: الصناعة والابتكار
التحول الرقمي والابتكار
نستخدم أحدث التقنيات لتقديم خدمات مالية ذكية وسريعة، مما يدعم الابتكار ويُسهّل حياة الناس
الشفافية والنزاهة
هدف 16: السلام والعدالة والمؤسسات القوية
الشفافية والنزاهة
نطوّر أنظمة تضمن الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي، ونحافظ على المال العام بما يخدم مصلحة المواطنين
التعاون الدولي
هدف 17: الشراكات من أجل الأهداف
التعاون الدولي
نشارك في مبادرات دولية، وندعم صناديق تنمية عالمية تساهم في تحسين حياة الناس حول العالم
الترابط الاستراتيجي بين مبادرات الوزارة وأهداف التنمية المستدامة
الهدف 13، العمل المناخي
دراسة تأثير العوامل البيئية على الاستدامة المالية

أنجزت الوزارة دراسة مطولة عن دور السياسات المالية في تحقيق أهداف التغير المناخي، تلتها ورشة عمل بنفس العنوان للخبراء والمختصين في الدوائر المالية المحلية عقدت خلال شهر سبتمبر 2023. وقد ركزت كل من الدراسة والورشة على كيفية تأثير تغير المناخ واستنزاف الموارد وفقدان التنوع البيولوجي إلى جانب تقليل الإيرادات وزيادة النفقات، إضافة إلى مخاطر المالية العامة حيث تشكل الظواهر الجوية المتطرفة والالتزامات البيئية ضغوطات على الميزانيات العامة.
وفي نفس الإطار، تم تسليط الضوء على إصلاحات السياسات والميزانية، إذ أنه وفي الوقت الذي يتطلب فيه التحول الأخضر استثمارات، فإنه يفتح أيضاً تدفقات جديدة للإيرادات من خلال الضرائب والحوافز الخضراء. وفي سبيل تعزيز الشفافية والمساءلة، فإن الكشف عن المخاطر البيئية والميزانية الخضراء، يبني الثقة ويعزز الإدارة المالية العامة المسؤولة، وذلك بهدف ضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل مستدام.

مشاركة وزارة المالية في مؤتمر الأطراف (28COP)

شاركت وزارة المالية في مؤتمر الأطراف الذي اسـتضافته دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 وحققت حضوراً فاعلاً واستثنائياً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28COP، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات والأنشطة التي ركزت على أهمية تمويل قضايا المناخ ودعم مشاريع التنمية الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث جسـدت هذه المشاركة حـرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي البناء لإيجاد حلول للتحديات المناخية، بهدف تحقيـق مسـتقبل مسـتدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات)

أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للاستدامة للخدمات الرقمية (تكنولوجيا المعلومات) بهدف وضع إطار متكامل لدمج الممارسات المستدامة في العمليات الرقمية للجهات الاتحادية، انطلاقاً من التزام وزارة المالية بالإشراف البيئي، والمسؤولية المجتمعية، وإضافة القيمة الاقتصادية ودعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى مواءمة أهدافها البيئية مع رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وذلك عبر تعزيز كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، وتحسين إدارة الموارد، وتقليل الأثر البيئي، مع الاستمرار في تقديم خدمات رقمية مبتكرة وآمنة وموثوقة.

ويرتكز المسار الرقمي المستدام للوزارة على استخدام الطاقة المتجددة، وتبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في كافة عمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور التحول الرقمي في دعم الاستدامة والحوكمة البيئية.

ويهدف الدليل إلى:
  • تقليل الأثر البيئي عبر تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة من خلال تبني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق ممارسات إدارة النفايات الإلكترونية المسؤولة.
  • تعزيز الأداء الأمثل للموارد عبر الكفاءة التشغيلية وممارسات الشراء المستدامة.
  • إضافة القيمة الاجتماعية والاقتصادية عبر تعزيز الشمول الرقمي وتنمية القوى العاملة وتوفير فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
  • الابتكار والقيادة في ممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة.
  • دعم حوكمة تكنولوجيا المعلومات والامتثال لها من خلال المراقبة المنظمة وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر لتعزيز العمليات المستدامة.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات)، اضغط هنا.

دراسة تأثير العوامل البيئية على الاستدامة المالية
هدف 17: الشراكات من أجل الأهداف
دعم المبادرات الدولية
  • إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في مؤتمر الأطراف COP28 عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
  • إعلان دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق ”الخسائر والأضرار“ المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
  • إعلان دولة الإمارات بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة  (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد.
  • إعلان دولة الإمارات مشاركتها في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار (735 مليون درهم إماراتي) ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
دعم المبادرات الدولية
Customer Pulse Survey Button

About Ministry

About Ministry

About Ministry