ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على جميع الشركات في دولة الإمارات توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة. ويتعين على الشركات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضه وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تم تسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية تتم إلكترونياً.

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته الشركة عن المبلغ الذي دفعته لمورديها، فيتعين على الشركة سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق للشركة طلب استرداد الفارق من الضريبة.

تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة، وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة. ولكن، يتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. ويكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.

وفيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات تعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية تبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات، راسلنا على البريد الإلكتروني على taxenquiries@mof.gov.ae.