logo
وزارة المالية
  • الرئيسية
    الرئيسية
  • الخدمات

    خدمات الأفراد والشركات

    • صوت الثقة
    • تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة
    • تقديم الاقتراحات بشأن خدمات الوزارة
    • تقديم الشكاوى على خدمات وزارة المالية
    • خدمات الموردين
    • اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية

    خدمات الجهات الحكومية

    • طلب نقل المخصصات المالية بين الأبواب والبرامج
    • طلب فرض / تعديل رسوم خدمات الجهات الاتحادية
    • طلب فتح وإغلاق الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية
    • طلب استحداث وتذويب الوظائف
    • طلب الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة
    • طلبات التصنيف الضريبي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات ATTR
    خدمات الجهات الحكومية
    • معالجة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية
    • طلب إدارة حساب مستخدم على نظام التقارير الذكية / بحيرة البيانات
    • التقديم على طلب اعداد وتعديل التقارير
    • تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية
    • التعاقد مع البنك الدولي للخدمات الاستشارية
  • المالية العامة

    الاستدامة المالية لدولة الإمارات

    • الإطار المالي العام لدولة الإمارات
    • المحاسبة على أساس الاستحقاق
    • الفصل بين الصلاحيات

    الميزانية العامة للاتحاد

    • عن ميزانية دولة الإمارات
    • الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025
    • الميزانية الاتحادية 2022 - 2026
    • أرشيف الميزانيات العامة للاتحاد
    • إحصائيات مالية الحكومة

    الضرائب

    • ضريبة القيمة المضافة
    • ضريبة الشركات في دولة الإمارات
    • الضريبة التكميلية

    التوريد للجهات الحكومية

    • سجل الموردين الاتحادي
    • منصة المشتريات الرقمية
    • كتالوج المشتريات الاتحادية
    • دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية
    • الفرص التجارية الحالية
    • دعم المنشآت الناشئة والمتوسطة SMEs

    العلاقات الدولية

    • التكامل الاقتصادي الخليجي
    • الشراكات والاتفاقيات الإقليمية والدوليه
    • اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات
    • اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل
    • التبادل التلقائي للمعلومات
    • الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)
    • تقارير الشركات متعددة الجنسيات
    • مشاركتنا في اجتماعات مجموعة العشرين
    • مشاركاتنا في مجموعة بريكس
    • الإمارات في تقارير التنافسية العالمية

    مكتب الدين العام

    • مكتب إدارة الدين العام
    • سندات الخزينة الحكومية
    • صكوك الخزينة الإسلامية
    • برنامج الاصدار
    • الموزعون الرئيسيون
    • السندات الدولية
    • علاقات المستثمرين
    • التصنيف الائتماني لدولة الإمارات
  • التشريعات المالية
  • المشاركة الرقمية
    • سياسة المشاركة الرقمية
    • المشورات
    • المدونات
    • تواصل مع الوزير
    • منصات التواصل الاجتماعي
    • بيان النفاذية الرقمية
    • شارك.امارات
    • المنتدى
  • البيانات المفتوحة
    • إحصائيات
    • عرض مرئي للمعلومات
    • بيانات مكانية جغرافية
    • تقرير لحظي
    • شاشة الاتفاقيات الدولية
    • سياسة البيانات المفتوحة
    • خطة نشر البيانات المفتوحة
    • تقديم طلب بيانات
    • بيانات.امارات
  • عن الوزارة
    • استراتيجية وزارة المالية
    • وزير المالية
    • قيادات الوزارة
    • الهيكل التنظيمي
    • مجلس شباب وزارة المالية
    • أهداف التنمية المستدامة
    • المسؤولية المجتمعية
    • إنجازات وزارة المالية
    • الجوائز
    • شركاؤنا
    • مبادرات الوزارة
  • روابط هامة

    الوزارة

    • عن الوزارة
    • وزير المالية
    • وعد حكومة دولة الإمارات
    • الجوائز
    • الوظائف

    عن الموقع

    • خريطة الموقع
    • حقوق النشر
    • إخلاء المسؤولية
    • سياسة الخصوصية
    • الشروط والأحكام
    • سهولة الوصول

    المعلومات والدعم

    • المركز الإعلامي
    • تواصل معنا
    • الأسئلة الشائعة
    • الشكاوى والاقتراحات

    روابط سريعة

    • المصطلحات
    • المواد الإعلامية والهوية المرئية
    • سياسة المشاركة الرقمية
    • سياسة النفاذية الرقمية
  • Login
    شاشة
    دخول/ تسجيل
  • سهولة الوصول
    سهولة الوصول
  • Switch Language
    تغيير اللغة
logo Logo
logo Gold star Logo
logo
  • الرئيسية
  • الخدمات

    خدمات الأفراد والشركات

    • صوت الثقة
    • تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة
    • تقديم الاقتراحات بشأن خدمات الوزارة
    • تقديم الشكاوى على خدمات وزارة المالية
    • خدمات الموردين
    • اعتماد مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية

    خدمات الجهات الحكومية

    • طلب نقل المخصصات المالية بين الأبواب والبرامج
    • طلب فرض / تعديل رسوم خدمات الجهات الاتحادية
    • طلب فتح وإغلاق الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية
    • طلب استحداث وتذويب الوظائف
    • طلب الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة
    • طلبات التصنيف الضريبي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات ATTR

    خدمات الجهات الحكومية

    • معالجة طلبات الجهات الاتحادية بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية
    • طلب إدارة حساب مستخدم على نظام التقارير الذكية / بحيرة البيانات
    • التقديم على طلب اعداد وتعديل التقارير
    • تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية
    • التعاقد مع البنك الدولي للخدمات الاستشارية
  • المالية العامة

    الاستدامة المالية لدولة الإمارات

    • الإطار المالي العام لدولة الإمارات
    • المحاسبة على أساس الاستحقاق
    • الفصل بين الصلاحيات

    الميزانية العامة للاتحاد

    • عن ميزانية دولة الإمارات
    • الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025
    • الميزانية الاتحادية 2022 - 2026
    • أرشيف الميزانيات العامة للاتحاد
    • إحصائيات مالية الحكومة

    الضرائب

    • ضريبة القيمة المضافة
    • ضريبة الشركات في دولة الإمارات
    • الضريبة التكميلية

    التوريد للجهات الحكومية

    • سجل الموردين الاتحادي
    • منصة المشتريات الرقمية
    • كتالوج المشتريات الاتحادية
    • دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية
    • الفرص التجارية الحالية
    • دعم المنشآت الناشئة والمتوسطة SMEs

    العلاقات الدولية

    • التكامل الاقتصادي الخليجي
    • الشراكات والاتفاقيات الإقليمية والدوليه
    • اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات
    • اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل
    • التبادل التلقائي للمعلومات
    • الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)
    • تقارير الشركات متعددة الجنسيات
    • مشاركتنا في اجتماعات مجموعة العشرين
    • مشاركاتنا في مجموعة بريكس
    • الإمارات في تقارير التنافسية العالمية

    مكتب الدين العام

    • مكتب إدارة الدين العام
    • سندات الخزينة الحكومية
    • صكوك الخزينة الإسلامية
    • برنامج الاصدار
    • الموزعون الرئيسيون
    • السندات الدولية
    • علاقات المستثمرين
    • التصنيف الائتماني لدولة الإمارات
  • التشريعات المالية
  • المشاركة الرقمية
    • سياسة المشاركة الرقمية
    • المشورات
    • المدونات
    • تواصل مع الوزير
    • منصات التواصل الاجتماعي
    • بيان النفاذية الرقمية
    • شارك.امارات
    • المنتدى
  • البيانات المفتوحة
    • إحصائيات
    • عرض مرئي للمعلومات
    • بيانات مكانية جغرافية
    • تقرير لحظي
    • شاشة الاتفاقيات الدولية
    • سياسة البيانات المفتوحة
    • خطة نشر البيانات المفتوحة
    • تقديم طلب بيانات
    • بيانات.امارات
  • عن الوزارة
    • استراتيجية وزارة المالية
    • وزير المالية
    • قيادات الوزارة
    • الهيكل التنظيمي
    • مجلس شباب وزارة المالية
    • أهداف التنمية المستدامة
    • المسؤولية المجتمعية
    • إنجازات وزارة المالية
    • الجوائز
    • شركاؤنا
    • مبادرات الوزارة
  • روابط هامة

    الوزارة

    • عن الوزارة
    • وزير المالية
    • وعد حكومة دولة الإمارات
    • الجوائز
    • الوظائف

    عن الموقع

    • خريطة الموقع
    • حقوق النشر
    • إخلاء المسؤولية
    • سياسة الخصوصية
    • الشروط والأحكام
    • سهولة الوصول

    المعلومات والدعم

    • المركز الإعلامي
    • تواصل معنا
    • الأسئلة الشائعة
    • الشكاوى والاقتراحات

    روابط سريعة

    • المصطلحات
    • المواد الإعلامية والهوية المرئية
    • سياسة المشاركة الرقمية
    • سياسة النفاذية الرقمية
  • دخول
  • سهولة الوصول
  • اللغة
English عربي

اللغات الأخرى

تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.

—

—

الصفحة الرئيسية المالية العامة الضرائب ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تُطبق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بنسبة 5% حيث بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2018، وقد أسهمت منذ إطلاقها في تعزيز موارد الميزانية الاتحادية، وتعزيز الموارد على المستوى الاتحادي، وانعكس تأثيرها على الأفراد والشركات في كافة أنحاء دولة الإمارات. وتوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل الحكومي يعزز من ميزانية الاتحاد ويُسهم في مواصلة تقديم خدمات عامة عالية الجودة، ويدعم خطط الحكومة للمضي قدماً نحو رؤيتها المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمورد رئيسي للدخل الوطني.

تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة

يتعين على الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم، ويمكنها التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم، وكذلك يجوز للشركات التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. وقد تمت إتاحة هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة التي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

محتوى الصفحة
مسؤوليات الشركات تجاه ضريبة القيمة المضافة

يتعيّن على جميع الشركات في دولة الإمارات توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما يتعين على الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة. ويتعين على الشركات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضه وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تم تسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية تتم إلكترونياً.

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته الشركة عن المبلغ الذي دفعته لمورديها، فيتعين على الشركة سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق للشركة طلب استرداد الفارق من الضريبة.

التزامات الشركات المسجّلة لغايات الضريبة
حفظ مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها
فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات
استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها على السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية
ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات

تعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

يتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال ثلاث سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

القطاعات التي تخضع لنسبة الصفر
الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون
النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة
إمدادات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثل الطائرات والسفن)
استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%)
العقارات السكنية حديثة الإنشاء التي يتم توريدها لأول مرة خلال ثلاث سنوات من إنشائها
خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها
خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها
استرجاع ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات

في حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هناك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات. وفي بعض الحالات، قد تكون بعض مصاريف الشخص المسجل مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة (مثل أنشطة قطاع الخدمات المالية)، وفي هذه الحالة على الشخص المسجل تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات غير الخاضعة للضريبة (المعفاة). ويتوقع من الأعمال استخدام ضريبة المدخلات (نسبة القابل للاسترداد إلى المجموع) كأساس لتوزيع ضريبة المدخلات، على الرغم من أنه سيكون هناك القابلية لاستخدام أساليب أخرى عادلة في حال الاتفاق عليها مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

الجهات الحكومية وأغراض ضريبة القيمة المضافة

تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة، وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة. ولكن، يتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. ويكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.

وفيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات تعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية تبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات، راسلنا على البريد الإلكتروني على taxenquiries@mof.gov.ae.

ضريبة القيمة المضافة حول العالم

ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة ويُشار إليها أحياناً كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك انتشاراً حول العالم، حيث تطبق في أكثر من 150 دولة (أو ما يعادلها، ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة. وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد.

مثال توضيحي مبسط لشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%).

ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما واضحاً بالنسبة لغير أصحاب الاختصاص، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. أما ضريبة القيمة المضافة فيتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها. تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي.

    أعطنا تقييمك
    هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟

    يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.

    نعم
    لا
    شكراً على رأيكم

    هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة الخاص بنا أو رقميًا مؤخرًا؟

    أعطنا تقييمك
    أعطنا تقييمك
      • عن الوزارة
      • وزير المالية
      • وعد حكومة دولة الإمارات
      • الجوائز
      • الوظائف
      • خريطة الموقع
      • حقوق النشر
      • إخلاء المسؤولية
      • سياسة الخصوصية
      • الشروط والأحكام
      • سهولة الوصول
      • المركز الإعلامي
      • تواصل معنا
      • الأسئلة الشائعة
      • الشكاوى والاقتراحات
      • المصطلحات
      • سياسة المشاركة الرقمية
      • سياسة النفاذية الرقمية
    • tawasul
      تواصل 171
    • 171
      اضغط للإتصال 171
      04-7771777
      للتواصل عبر الواتساب 047771777
    • الرقم المجاني: 800533336
      اضغط للإتصال 800533336
    © 2025 وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة. آخر تحديث في 17/10/2025 11:33
    تابعنا على:
    • فيسبوك
      فيسبوك
    • انستجرام
      انستجرام
    • لينكدان
      لينكدان
    • اكس
      اكس
    • يوتيوب
      يوتيوب

    نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط

    نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على جمع البيانات كما هو موضح في سياسة الخصوصية.

    قبول
    دعم وزارة المالية
    روبوت الدردشة Beta
    الدردشة المباشرة