الإمارات تشارك في الاجتماع الاول للشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين

​شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الأول لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي يومي 3 و4 فبراير 2021. وناقش الاجتماع خطة المجموعة لعام 2022، كما تم التباحث حول آراء ومقترحات الدول بشأن الاهداف المقترحة والخطوات المستقبلية للمجموعة.وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى تحت الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، كلاً من ثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية، وفايزة العوضي مدير مسؤول سعادة المستهلك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وأعضاء الدول التابعين لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي وممثلي المنظمات الدولية.وتفصيلاً، ناقش الأعضاء التوجيه العام المقترح لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي، والذي يشمل خطة العمل المقترحة لعام 2022 والذي يشمل خطة العمل المقترحة والتقارير التي ستقدمها المجموعة خلال العام الجاري. وأكد الأعضاء أهمية تعزيز امكانيات الوصول للخدمات المالية الرقمية وزيادة القدرة على تحمل تكاليفها من قبل الفئات التي تعاني من نقص الخدمات، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الخدمات المالية الرقمية من خلال اطلاق برامج ومبادرات التثقيف المالي التي أصبحت ضرورة في ظل الزيادة التي يشهدها العالم في استخدام مثل هذه الخدمات. واستعرض الأعضاء أيضاً التحديات التي تواجه وتعيق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم، مؤكدين ضرورة البناء على الإنجازات السابقة لضمان استمرار حصولهم على التمويل المستدام. كما ناقش الاجتماع التحديات والفرص المتعلقة بزيادة الرقمنة، وسبل معالجة هذه التحديات من خلال مبادىء خاصة بحماية المستهلك المالي. وبدوره أشار فريق الدولة إلى ضرورة عمل المنظمات الدولية المعنية على تحديث الأنظمة الرقمية المتاحة لتعزيز وصول المجموعة إلى بيانات الشمول المالي بشكل عملي وفعال، ونوه الفريق على أهمية التوجه نحو توفير التقنيات الحديثة التي من شأنها تسهيل الاطلاع على قواعد البيانات الخاصة وتوظيفها في صياغة السياسات والتشريعات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي. كما وشدد فريق الدولة على أهمية توفير برامج خاصة لدعم الدول الأقل قدرة على بناء إمكانيات تنظيمية وتشريعية لدعم عملية الشمول المالي. وختاماً أشار فريق الدولة إلى ضرورة إعداد أطر عمل تفصيلية من قبل المجموعة والمنظمات الدولية المعنية لتعزيز العمل المؤسسي للدول في تطبيق مستهدفات مختارة من أعمال المجموعة.تجدر الإشارة إلى أنه في ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع على خطة عمل المجموعة للعام 2022 وسيتم مناقشة التقدم في هذا الصعيد ضمن الاجتماع القادم للمجموعة.​