وزارة المالية تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

​خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي 3 للفصل التشريعي 17 في المجلس الوطني الاتحاديوزارة المالية تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أعلنت وزارة المالية عن نتائج مشروع الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في الجلسة الثالثة من اجتماع المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مؤخرا بمقر المجلس بأبوظبي.حيث وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء موافق 11 يناير 2022، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وشارك في الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وعدد من المختصين في الوزارة.واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الجلسة؛ تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2020 والذي تضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد، وبيان الأداء المالي الموحد، وملخص أرصدة الأصول والخصوم الجارية، إضافة إلى جهود وزارة المالية في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية.وقال معاليه: “تلتزم وزارة المالية بتقديم بيانات مالية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، تعكس الواقع والشأن المالي للدولة وتخلق صورة دقيقة عن مكانتها المالية، وبما يساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة لتوزيع الموارد المالية والحفاظ على الأموال العامة، فضلاً عن رسم السياسات المالية التي ترتقي بالمركز المالي للاتحاد.وأوضح معاليه إلى أن مبادرات وبرامج التحفيز المالي المختلفة التي خصصتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أسهمت في التخفيف إلى حد كبير من تبعات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأفراد من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما أسهمت في تعزيز وتيرة تعافي الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.”وبناء على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2020، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 32.0%، والضرائب بنسبة 15.5%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 52.5%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 40.4% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 31.0% والمصروفات الأخرى بنسبة 28.6%.وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 82.6% وشملت الضرائب، والمساهمات اجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى. أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 85.2% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.ويشار إلى أن حكومة دولة الإمارات كانت قد قامت بتوجيه الموارد المالية في عام 2020 للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث اتخذت مبادرات وحزم مالية مختلفة للتخفيف من تداعيات الجائحة ودعم القطاع الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بما اسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية.تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة وهي: بيان ملخص الأداء المالي الموحد، وبيان ملخص المركز المالي الموحد، وبيان ملخص السيولة النقدية والمذكرة الايضاحية. ​