اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
3 أكتوبر 2022: شاركت وزارة المالية في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الإطار ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) للعام 2022، الذي عقد بصورة حضورية وافتراضية يومي 29 و30 سبتمبر 2022 في مدينة بالي الإندونيسية، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية العالمية.
وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع كل من سعادة علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشما عبد الغني، مدير مشاريع ونائب الرئيس التنفيذي للابتكار. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشاد فريق الدولة الى أهمية الدور التي تؤديه المجموعة في متابعة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ودورها في تحديد أهم الأولويات لضمان استمرارية عملية التعافي الاقتصادي واستقرار الأنظمة المالية. وأشار فريق الدولة الى أهمية تنسيق الجهود الدولية للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، مع ضرورة العمل على صياغة سياسات فاعلة لإيجاد حلول على المدى الطويل بشكل يتناسب مع التحديات الناجمة عن التغير المناخي.
وناقش الاجتماع التوقعات الاقتصادية العالمية حول ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وسبل الحفاظ على أمن الطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصحي إضافة إلى الأمن الغذائي والتأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف من المخاطر والتداعيات التي يواجهها القطاع المال خاصة في الدول منخفضة الدخل، وسبل التعاون الدولي للمساعدة في التخفيف من المخاطر غير المباشرة على الاستقرار المالي، فضلاً عن التقلبات التي يشهدها قطاع الأغذية، والمخاطر الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط الأجل، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة لتسريع التحول للحياد المناخي، وسبل التخفيف من تداعيات هذا التحول.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على رفع التقارير والوثائق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الاجتماع المقرر عقده يومي 12 و13 أكتوبر 2022 في واشنطن، مؤكدين على ضرورة متابعة الحوار حول آخر التطورات الاقتصادية العالمية واستجابات السياسات بشأن المخاطر، وذلك استعداداً لرئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 2023.
