نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي، الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك حرصاً منها على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته، والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة وأكثر من 500 ممثل عن شركات القطاع الخاص.
وشهدت الفعالية مناقشة أهداف نظام الفوترة الإلكترونية، ودوره في دعم التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والدقة في المعاملات المالية، إضافة إلى استعراض آلية اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة "إمارات تاكس"، وخطوات الربط والتطبيق.
جاهزية المنظومة المالية
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "يمثل نظام الفوترة الإلكترونية مساراً عملياً للارتقاء بجاهزية المنظومة المالية في دولة الإمارات، من خلال إضافة حلول رقمية لتسهيل المعاملات ورفع جودة البيانات، بما يدعم بيئة أعمال أكثر وضوحاً وكفاءة. ويشكل نجاح دولة الإمارات في تفعيل نموذج "4-Corner" للفوترة الإلكترونية إنجازاً مهماً ضمن مراحل النظام، إذ أصبح بإمكان الشركات إرسال وتبادل الفواتير إلكترونياً عبر المنظومة، واختيار مزود خدمة معتمد من خلال منصة (إمارات تاكس)، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير بشكل آمن وفعّال ويأتي ذلك ضمن المرحلة النهائية لتطبيق نموذج "5-Corner " في دولة الإمارات، على أن يتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعادته أن البرنامج صُمّم ليواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قابلية التكامل بين الأنظمة، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات والحد من الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ورفع قدرات إعداد التقارير والامتثال الضريبي، مع توفير أساس رقمي أكثر مرونة لدعم متطلبات المرحلة المقبلة.
ودعا سعادته الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية مبكرة، تشمل اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الاتفاقيات التعاقدية، وبدء إجراءات التكامل والربط، لافتاً إلى أن التبني المبكر يتيح لمجتمع الأعمال الاستفادة من مزايا النظام منذ مراحله الأولى، لا سيما في ما يتعلق بدعم الكفاءة التشغيلية والامتثال.
تعزيز الالتزام الضريبي
من جانبه أكد سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية هذه الفعالية التي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشادات والدعم المعرفي للمعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، لضمان نجاح هذا التحول، وتسهيل انضمام الشركات والجهات المعنية الخاضعين إلى نظام الفوترة الإلكترونية والذي من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات الإدارية.
وقال سعادته: "يُساهم نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعَّالة، حيث يوفر النظام العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، من خلال نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات ويُتيح تبادلًا فوريًا يضمن تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة".
وأضاف سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تم تطبيق استراتيجية مرحلية مُعلنة لتنفيذ النظام الجديد بمشاركة الأطراف المعنية لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا التحول، وضمان الامتثال للإطار القانوني المُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية مع الالتزام بنهج مُتدرج لدعم الشركات والجهات ذات الصلة ومنحها فرصة كافية للاستعداد للانتقال السلس لتطبيق النظام، وذلك تأكيداً للحرص على توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال بسهولة ويُسر، وتعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل".
دقة المعاملات
واستعرضت الفعالية الخطوات الرئيسية لانضمام الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تبدأ باختيار مزود خدمة معتمد، ثم تستكمل الترتيبات التعاقدية اللازمة، ويأتي بعد ذلك بدء إجراءات التكامل والربط مع المنظومة. ويتيح هذا المسار للشركات والأشخاص الخاضعين للنظام الاستعداد المبكر لتبادل الفواتير الإلكترونية وفق آليات رقمية موثوقة.
كما أوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الدقة في المعاملات المالية، وتحسين مستويات الشفافية وكفاءة التقارير الضريبية، بما يسهم في بناء منظومة مالية حديثة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.
المرحلة التجريبية
وتطرقت الفعالية إلى المرحلة المقبلة من النظام، حيث تعتزم دولة الإمارات إطلاق المرحلة التجريبية في يوليو 2026، بما يمثل انتقالاً من مرحلة الجاهزية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وستسهم هذه المرحلة في تمكين الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام من اختبار متطلبات التطبيق، وتمكينها من الاستعداد للانضمام إلى المنظومة وفق نهج تدريجي واضح.
وأكدت الوزارة أن اعتماد نموذج "5-Corner model" يتماشى مع أبرز المعايير الدولية، بما يدعم قابلية التوسع والتكامل بين الأنظمة، ويساعد الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام على تبادل الفواتير الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، مع تعزيز الامتثال وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.
تحسين كفاء الإجراءات
وسلطت الفعالية الضوء على القيمة العملية التي يقدمها نظام الفوترة الإلكترونية إلى الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتوفير بيانات أكثر دقة لدعم الإقرارات الضريبية. كما يسهم البرنامج في تعزيز الشفافية ضمن المعاملات المالية، ويدعم تهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على الاستفادة من الحلول الرقمية.
ودعت وزارة المالية الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى النظام، بما يعزز جاهزية قطاع الأعمال للمرحلة التجريبية المقبلة، ويدعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة مالية رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.
