وزارة المالية تعتمد دليل الفصل بين الصلاحيات
خارطة طريق لتعزيز الحوكمة في الجهات الحكومية الاتحادية
وزارة المالية تدفع بالفصل بين الصلاحيات في الجهات الاتحادية
ضمان الحوكمة الفعّالة وإدارة التحديات من خلال تعزيز النزاهة والدقة والشفافية في إنجاز المعاملات المالية
أنشأت وزارة المالية نظام إلكتروني للفصل بين الصلاحيات يُمكّن الحكومة الاتحادية من تعزيز النزاهة والدقة والشفافية والمساءلة والضبط الداخلي وذلك انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار من خلال السياسات المالية الفاعلة والقدرات المتميزة والعلاقات المحلية والدولية لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الوارد في الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للعام 2017 -2021 (تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة – استدامة المالية العامة وإدارة التحديات).
مزايا نظام الفصل بين الصلاحيات في الجهات الاتحادية
تطبيق نظام الفصل بين الصلاحيات يتضمن عملية متكاملة ومجموعة من العناصر المترابطة التي تعزز من الحوكمة الفعالة:
المساءلة
الفصل بين الصلاحيات يؤدي إلى تعزيز المساءلة بين الموظفين فيما يتعلق بمجالات عملهم من حيث المسؤولية أو السيطرة أو العملية
تخفيف المخاطر والنزاهة
يساهم نظام الفصل بين الصلاحيات في:
- الحد من النشاطات الاحتيالية المحتملة (المساعدة في تقليل عمليات التواطؤ)
- توفير الدقة العالية في المعلومات المالية
- منح موافقات غير مناسبة للضوابط والمعاملات
- مراعاة الضوابط الوقائية أو المخففة
الفعالية وتحسين الرقابة الداخلية
التطبيق الصحيح لضوابط الفصل بين الصلاحيات يؤدي إلى عمليات فعالة، ويقلل من عمليات إجراء التدقيق الإضافي
نظام الفصل بين الصلاحيات يعزز الحوكمة
إصدار دليل الفصل بين الصلاحيات
أصدرت وزارة المالية دليل الفصل بين الصلاحيات الذي يوضح القواعد التي تحكم مبادئ الفصل بين الصلاحيات (ضمان عدم منح نفس الموظف صلاحيات تتعارض مع بعضها البعض) بحيث يتم توزيعها على أكثر من موظف لضمان عدم تمكن أي موظف أو مجموعة من الموظفين من ارتكاب أو إخفاء الأخطاء أو التحايل أثناء أدائهم لعملهم المعتاد أثناء معالجة المعاملات عبر مراحلها المختلفة.
تطبيق دليل الفصل بين الصلاحيات
يعتبر تطبيق الدليل إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية التي تستخدم نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) في معاملاتها ويغطي دليل الفصل بين الصلاحيات أكثر من 200 قاعدة ويحدد بوضوح جميع حالات التعارض المحتملة بين الصلاحيات. ويتم تصنيف المخاطر (منخفض / متوسط / مرتفع) لكل حالة من حالات التعارض بناءً على درجة تأثيرها.
استخدام النظام المالي (FMIS)
يتعين تطبيق القواعد على نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) بحيث يتيح للموظفين المعنيين طلب الصلاحيات والحصول على الموافقة عليها من خلال النظام الأمر الذي يضمن تطبيق نظام الفصل بين الصلاحيات بشكل عملي ومتكامل بما يعزز الشفافية والحوكمة الفعّالة.
التطوير المستمر للنظام وتعزيز مهارات الموظفين
من خلال تنسيق ورشات عمل وجلسات تدريب وتوعية للتعرف على المبادئ والقواعد الأساسية الخاصة بالفصل بين الصلاحيات لضمان التبني الناجح والتطبيق الفعّال لهذا النظام المتكامل.
تم إعداد دليل الفصل بين الصلاحيات لجميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لضمان إمكانية تطبيقها في المعاملات اليومية التي يتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية من خلال استخدام تطبيقات FMIS.
الأدوار والمسؤوليات
توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارة الفصل بين الصلاحيات
المراقبة الفعّالة رمضان استدامة المال العام
يقوم مراقب دليل الفصل بين الصلاحيات بإبلاغ إدارة وزارة المالية عن أي انتهاكات أو مخالفات ويقوم بتتبع ومراقبة مؤشرات أداء رئيسية والإبلاغ عن حالات عدم التقيد بالصلاحيات المناسبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة مما يساهم في تحقيق دور وزارة المالية في تعزيز استدامة المال العام.
عملية الاعتمادات والاستثناءات
يتم تقديم طلبات الحصول على صلاحيات عبر نظام المعلومات الإدارية المالية الاتحادية (FMIS) إلكترونياً من خلال الخدمة الذاتية للموظف وفقاً للخطوات التالية:
