اللغات الأخرى
تعتمد قائمة "اللغات الأخرى" المدرجة أعلاه على ترجمة جوجل لصياغة ترجمة آلية للمحتوى بغرض العرض، غير أننا لا نضمن دقة الترجمة الآلية للمحتوى.
شاركت وزارة المالية مؤخراً في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية والتقدم الذي أحرزته المنظمات الدولية بشأن أولويات المجموعة لعام 2022، والتباحث حول الخطوات القادمة فيما يتعلق بالإولويات المحددة لهذا العام.وضم فريق وزارة المالية المشارك في الاجتماع، السيد علي شرفي، مدير إدارة الميزانية العامة، والسيدة آمنه حسن الشامسي، رئيس قسم السياسات واللوائح والإجراءات. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.وتفصيلاً، بحث أعضاء المجموعة أهمية تعزيز الاستثمارات النوعية في البنية التحتية، وإيجاد سبل جديدة لتنمية مشاريع الاستثمار المستدام، وتعزيز الإدماج الاجتماعي في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة زيادة وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وبحث توظيف التكنولوجيا بشكل اوسع في عملية تطوير البنية التحتية.وناقش الاجتماع آليات جذب استثمارات القطاع الخاص للحد من التفاوت في تقديم خدمات البنية التحتية ضمن حدود البلد الواحد. هذا واطلع أعضاء مجموعة عمل البنية التحتية على برنامج “إنفرا تراكر” (InfraTracker) والذي يهدف إلى مراقبة وتتبع الحوافز المقدمة في قطاع البنية التحتية، والتي أعلنت عنها مجموعة العشرين في إطار الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19).وبدوره شدد فريق دولة الإمارات العربية المتحدة على اهمية اعداد مشاريع البنية التحتية المستدامة بشكل جاذب للاستثمار، كما أكد فريق الدولة على أهمية مواصلة العمل على إعداد مؤشرات داعمة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. وأوصى فريق الدولة على اهمية التركيز على حماية وسرية البيانات باعتبارها مخاطر محتملة في توظيف التكنلوجيا في تطوير البنية التحتية. وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع على استعراض التقدم المحرز على صعيد مخرجات مجموعة العمل ضمن الاجتماع القادم للمجموعة في شهر يونيو 2022.