المشورة العامة حول احتمالية تقديم حوافز ضريبية للبحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة
تدرك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مدى أهمية المزايا التي يوفرها البحث والتطوير على نطاق واسع في دفع الابتكار وتنمية قاعدة المعرفة كجزء من تطوير اقتصاد حيوي ومتنوع.
ولذلك تأخذ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتبار الآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف وكذلك نظام دعم واسع النطاق عبر الاقتصاد من خلال الحافز الضريبي المحتمل للبحث والتطوير بموجب قانون ضريبة الشركات.
تسعى وزارة المالية للحصول على آراء أصحاب المصلحة بخصوص تصميم الحافز الضريبي المحتمل للبحث والتطوير، وستساعدنا آراؤكم على تطوير الحافز الضريبي المحتمل للبحث والتطوير في صورته النهائية.
تنقسم وثيقة المشورة إلى المستندات والأقسام الآتية:
استبيان المشورة
يتضمن ذلك مجموعة من الأسئلة لفهم المزيد حول الطريقة التي يتم من خلالها إجراء البحث والتطوير حالياً في عملك و/أو المتوقع إجراؤه وما الذي يجب أن يشمله نطاق الحافز الضريبي المحتمل للبحث والتطوير وكيفية تقديمه وإدارته. يمكن العثور على استبيان المشورة عبر هذا الرابط.
الورقة التوجيهية
بالإضافة إلى استبيان المشورة، تم إعداد ورقة توجيهية منفصلة توفر تفاصيل حول التعريف المعتمد دولياً للبحث والتطوير والوارد في دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يمكن العثور على هذا الدليل عبر هذا الرابط.
يرجى الإحاطة بأن المعلومات المقدمة في وثيقة المشورة لا تشكل استشارة ضريبية أو قانونية أو أي استشارة مهنية أخرى، ولا ينبغي استخدام المعلومات الواردة فيها أو الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات فردية أو تجارية، كونها لا تمثل السياسة النهائية لوزارة المالية أو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه فإنها تكون قابلة للتغيير أثناء عملية تقييم السياسة.
ترحب وزارة المالية بملاحظاتكم على ما ورد في المشورة في موعد أقصاه 14 مايو 2024، وتود الحصول على ملاحظاتكم بشكل واضح وموجز، وحيثما أمكن، ذكر الأمثلة أو البيانات أو المعلومات الأخرى لدعم وجهات النظر المطروحة في الرد على هذه المشورة.